المجلس الشعبي الوطني يرفض اقتراح قانون متعلق بإعادة الاعتبار لضحايا 63-65 حسب جبهة القوى الاشتراكية
أعلنت جبهة القوى الاشتراكية الاربعاء ان مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض اقتراح القانون الذي اودعته الكتلة البرلمانية للحزب شهر أكتوبر2013 والمتعلق باعادة الاعتبار لضحايا 63-65. و جاء في بيان للحزب أن الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية, احمد بطاطاش, سينشط لقاء صحفيا يوم الجمعة صباحا في المقر الوطني للحزب حول موضوع رفض مكتب المجلس لاقتراحه القانوني. و اقترحت المجموعة البرلمانية في مشروع القانون إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 وتعويض هؤلاء واستعادتهم لممتلكاتهم المصادرة آنذاك. و يعتبر المشروع المقترح “ضحية ” كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في تلك الأحداث. و يقضي النص المقترح على أن “تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث” كما يقضي بتأسيس لجنة وطنية لإحصاء الضحايا و استفادة ذوي حقوق الضحايا من نفس الحقوق الممنوحة لذوي حقوق الشهيد المذكورة في قانون المجاهد والشهيد. أما بالنسبة للمعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص استفادة هؤلاء من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز و كذا كل من تعرض إلى الاعتقال أو التعذيب. و من جهة أخرى اقترحت جبهة القوى الاشتراكية في نفس المشروع “التزام” الدولة ب”إعادة الأملاك العقارية المصادرة بمناسبة هذه الأحداث أو تقديم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها”. و كان الأمين الوطني السابق و عضو الهيئة الرئاسية للحزب حاليا علي العسكري قد صرح في وقت سابق لواج أنه في 1990 تم إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش الذي كان قد التزم ب”تعويضهم لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته لمنصبه عام 1991″. و حسبه فإن ما يفوق 3000 شخص “حبسوا بسجني البرواقية و لامباز” مشيرا إلى أن “العديد منهم توفوا”.
