المجلس الدستوري يدين الإغتيال الجبان لثلاثة جزائريين من طرف المغرب
أدان المجلس الدستوري اليوم الخميس، الإغتيال الجبان الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء على محور ورقلة- نواكشط أول نوفمبر الجاري.
وفي بيان صادر عن رئيس المجلس، كمال فنيش، أدان هذا الأخير بأقوى العبارات الاغتيال الجبان. الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء ومسالمين يوم الفاتح من نوفمبر الجاري. في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفل في فرح وطمأنينة بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.
وفي هذه الظروف العصيبة، وعلى غرار جميع المؤسسات الجزائرية وكل الأمة –يضيف ذات المصدر– فإن أعضاء المجلس الدستوري. يقاسمون الأسر المكلومة ألمها ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم.
كما ينحنون بخشوع أمام ذكرى ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة-نواكشوط.
وفي نفس الوقت، أشار البيان إلى أن رئيس المجلس الدستوري أكد أن العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس. المنظم من قبل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب استنكرت هذا العمل الاجرامي.
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، امس الأربعاء، عن استشهاد ثلاثة جزائريين بطريقة جبانة. على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، من طرف المغرب.
وأوضح بيان الرئاسة أن عدة عناصر تشير لضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بسلاح متطور.
كما أشار البيان الى أنه: “في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة. بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم.أثناء تنقلهم بين نواكشوط و ورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة”.
وتابع بيان رئاسة الجمهورية ان السلطات الجزائرية قد “اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته”.
مضيفا ان “عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور”.
إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الاقليمي والترهيب -يشير بيان رئاسة الجمهورية-.
