المجلس الدستوري استقبل 20 ملفا فقـط

 كشف، محمد بوسلطاني، مدير مركز الدراسات الدستورية، أن عدد ملفات الترشح المرتقب إيداعها بالمجلس الدستوري إلى غاية منتصف ليلة اليوم، لن يتعدى 20 ملفا، استقبل منها 4 ملفات أول أمس، و4 ملفات أمس، و12 ملفا كأقصى حد سيتم إيداعها اليوم. وقال بوسلطاني الذي نزلا ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أمس، إن امتلاك المرشح للجنسية الجزائرية وحدها، أمر ضروري لقبول ملف ترشحه، مشيرا إلى أن القانون يقصي حاملي غير الجنسية الجزائرية، وكذا مزدوجي الجنسية.  وأضاف بوسلطاني، أن القانون حدد شروطا قبول ملفات الترشح، التي نصت عليها المادة 136 و73 من الدستور، منها ضرورة إحضار بعض الوثائق كصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية، وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى الجنسية التي اشترطت المادة 73، وبصريح العبارة، أن يكون المترشح من أصل جزائري، ويملك الجنسية الجزائرية دون غيرها، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة حصول زوج المترشح على الجنسية الجزائرية على الأقل قبل 10 سنوات من إيداع ملف الترشح. وعن طريقة معالجة ملفات المرشحين، أوضح مدير مركز الدراسات الدستورية، إنه سيتم تعيين لجنة من طرف رئيس الجمهورية، تضم 5 قضاة و3 مراقبين من المجلس الدستوري، موضحا أن عملية المعالجة تتم بطريقة إلكترونية للفحص الجيد للمعلومات، كما أشار بوسلطاني في حديثه إلى ضرورة تسخير أزيد من 220 كاتب لجمع وفرز التوقيعات في 200 كمبيوتر مزود بنظام خاص يلغي أوتوماتكيا التوقيعات المتكررة عند أكثر من مرشح، وعن الوقت الذي ستستغرقه العملية، قال بوسلطاني، إنها لا تدوم أكثر من 10 أيام بعد نهاية تاريخ إيداع ملفات المرشحين  .