المتهم بإعداد تقارير كاذبة إلى جهاز الأمن برئاسة الجمهورية أمام العدالة
أجلت محكمة الشراقة بمجلس قضاء البليدة، أمس، النظر في قضية مسير شركة خاصة متهم بإعداد تقارير كاذبة إلى جهاز الأمن برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى حين حضور ممثلين عن مصالح الحكومة ومصالح رئاسة الجمهورية.
وجاء تأجيل النظر في هذه القضية بطلب من دفاع المتهم “ب.كريم” وهو مسؤول شركة خاصة تعود صاحبها على إعداد وتحرير تقارير كاذبة موجهة إلى مصالح رئاسة الجمهورية منذ سنوات وتم التشديد خلال جلسة علنية قصيرة على ضرورة استدعاءهم وتأكيد ذلك ببرقيات رسمية لضمان حضورهم في الجلسة المقبلة.
وتبين من خلال الجلسة الأولية أن القضية تخص “الإدلاء بتقارير كاذبة” موجهة إلى جهاز الأمن برئاسة الجمهورية حول نشاط عاملين بقصر المرادية وبعض القضايا الأخرى وهو ما اعتبر محاولة للمساس بالنظام الأمني لرئاسة الجمهورية مما دفع محامي المتهم إلى مطالبة القاضية بضرورة أن تعقد المحاكمة في جلسة سرية بالنظر إلى حساسية القضية. كما تشمل القضية إعداد بطاقات مزورة باسم رئاسة الجمهورية ومصالح رئاسة الحكومة.
ورفض محامي المتهم “ب.كريم” الأستاذ العكروف رشيد الإدلاء بأي تصريح حول القضية وقال أنه قد يلجأ إلى عقد مؤتمر صحافي قريبا لإطلاع الرأي العام إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.
وبرر رفضه تقديم عناصر الملف إلى “الظرف الصعب الذي نعيشه” أمام المتهم فقد طلب بعدم نشر القضية لأنه كما قال تلقى تهديد بالموت وهو خائف، كما أضاف، على حياته وعلى ابنته الوحيدة ولا يريد التخبط في مشاكل مع مصالح رئاسة الجمهورية.
وهي المرة الأولى التي يلاحق فيها شخص بتهمة إعداد تقارير كاذبة إلى مصالح أمنية برئاسة الجمهورية وهو ما يعني أن العدالة، على غرار باقي المؤسسات الرسمية، بدأت تأخذ على محل الجد خطورة التقارير التي تتهم إطارات سامية في الدولة دون أن تكون مبنية على أساس صحيح أو يكون الغرض منها الإساءة للأشخاص وتعريضهم إلى المضايقات الأمنية.
