المالطيون اقروا في استفتاء تشريع الطلاق

 وافق سكان مالطا في استفتاء على تشريع الطلاق في هذا البلد الصغير الذي كان الاخير في اوروبا الذي كان يحظر هذا الاجراء كما اعلن رئيس وزراء مالطا لورانس غونزي الاحد.

واعترف رئيس الحكومة الذي شن حملة شرسة ضد ادراج الطلاق في التشريع بهزيمته في الاستفتاء الذي نظم السبت وقال “ليست النتيجة التي كنت ارجوها لكن يجب احترام رغبة الشعب”.

واضاف انه نظرا لنتائج هذا الاستفتاء الذي لم تكن له سوى قيمة استشاريه فان “البرلمان سيقوم باعداد قانون” خاص يجيز الطلاق.

وباستثناء دولة الفاتيكان الصغيرة جدا التي يراسها البابا كانت مالطا العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 الدولة الاوروبية الوحيدة التي تحظر الطلاق. وعلى مستوى العالم لا توجد حتى الان سوى الفيليبين التي تحظر الطلاق بعد ان كانت تشيلي اخر دولة تجيزه عام 2004.

وقد اعلن فوز “نعم” على اساس عينة من 500 بطاقة بانتظار اعلان النتائج النهائية مساء اليوم.

وتشير التقديرات المتاحة الى ان نسبة الموافقة ستكون بحدود 54%.

ورغم ان الكنيسة الكاثوليكية لم تقم رسميا بحملة ضد تشريع الطلاق الا ان اسقف فاليتا رمى بكل ثقله في الميزان محذرا في رسالة الى اتباع كنيسته من انه سيكون على الناخبين الاختيار “بين بناء او هدم” القيم الاسرية.

ويشكل الكاثوليك 95% من مواطني جزيرة مالطا.

وحاليا يستطيع ابناء مالطا الانفصال قانونا لكن من الصعب جدا عليهم الزواج من جديد حيث يتعين اولا ابطال الزواج وهي عملية معقدة وطويلة تستغرق عادة ثماني سنوات. علاوة على ذلك فان المحاكم الدينية الكاثوليكية نادرا ما تحكم بابطال الزواج.

ودافع انصار “نعم” عن مصير الازواج المنفصلين الذين يريدون انشاء اسرة جديدة لكنهم لا يستطيعون ذلك.

في المقابل قال المدافعون عن “لا” انهم يخشون “زعزعة استقرار” الاسر وزيادة حالات الانفصال.

وكان على الناخبين الاجابة ب”نعم” او “لا” على السؤال التالي: “هل توافق على منح امكانية الطلاق للازواج المنفصلين منذ اربع سنوات اذا لم يكن هناك اي احتمال معقول للتصالح واذا كانت مصلحة الابناء مضمونة؟”.