المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تشرع في استقبال مكتتبي السكن الترقوي العمومي لسحب الأوامر بدفع الشطر الأول
شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم السبت في استقبال مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي قصد سحب الأوامر بدفع الشطر الأول للمسكن حسبما لاحظته وأج. وعرف مقر المديرية الفرعية للمؤسسة في باب الزوار (الجزائر العاصمة) إقبالا مكثفا للمكتتبين لاستلام الأمر بدفع الشطر الأول المحدد عند 500 ألف دج في أجل أقصاه شهرين. وستستمر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في استقبال المكتتبين بمعدل ألف مكتتب يوميا إلى غاية انتهاء عملية السحب في 15 مارس المقبل حسبما أكده سعيد أمالو المدير العام المساعد للمؤسسة. وينتظر أن تنطلق ذات العملية في باقي ولايات الوطن ابتداء من يوم الأحد في المديريات الجهوية المعنية. وعرف اليوم الأول لعملية السحب في العاصمة تنظيما “مقبولا” حسب معظم المكتتبين الذين استجوبتهم وأج بالرغم من تسجيل العديد من “الثغرات التنظيمية” حيث قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باستدعاء ألف مكتتب دون أن تحدد بدقة ساعة الموعد مما أدى إلى اصطفاف معظم المستدعين في الساعات الأولى للصبيحة أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة. واضطر بعض المكتتبين لانتظار دورهم لأكثر من أربع ساعات. وقام المكتتبون أنفسهم بتنظيم عملية الدخول من خلال دفتر يحوي أسماء المستدعين حسب توقيت مجيئهم. وأثنى مسؤولو المؤسسة على هذه المبادرة التي ساهمت بشكل محسوس في تفادي الفوضى. كما تميزت العملية بعدم احترام التسلسل الزمني حيث تم اليوم استدعاء مكتتبين أودعوا ملفاتهم في أيام متباينة. وأرجع أمالو ذلك إلى اختلاف تواريخ الانتهاء من معالجة الملف والتي تمر عبر عدة مراحل من بينها معاينة البطاقية الوطنية. ووجد بعض المكتتبين صعوبة في أيجاد اسمائهم في القوائم بسبب الترتيب العشوائي في قوائم المستدعين حيث لم يتم الاعتماد في هذه القوائم لا على رقم التسجيل ولا على الترتيب الأبجدي للأسماء. كما لم تتضمن القوائم أسماء بعض المستدعين مما أدى إلى تأجيل سحب الأوامر بالدفع إلى موعد آخر وهو ما أثار استيائهم. تحديد سعر المتر المربع ب80 الف دج مع احتساب جميع الرسوم ويقدر عدد مكتتبي البرنامج الترقوي العمومي بحوالي 46 ألف مكتتب من بينهم أكثر من 23 ألف بالعاصمة أي ما يمثل نصف عدد المكتتبين وطنيا. ويتعين على المكتتبين بعد حصولهم على الأوامر دفع مبلغ 500 ألف دج كشطر أول لسعر السكن الترقوي العمومي وذلك في غضون شهرين. وسيتمكن المكتتب بعد عام من قيامه بالدفع من الحصول على قرار استفادة مسبق يحدد فيه موقع السكن وعدد غرفه والطابق المتواجد فيه وكذا سعره النهائي. وستعكف لجنة مختصة خلال الأشهر القادمة على تحديد مقاييس الاستفادة من السكنات بدقة حيث سيؤخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة وقدرة المكتتب المالية. واستبعد المسؤول أمالو أن يتم اللجوء إلى بطاقة الرغبات مؤكدا أنه سيتم الاخذ بعين الاعتبار مقر الاقامة بشكل أساسي مع أمكانية الطعن. وسيتمكن المكتتب بفضل قرار الاستفادة المسبق من الحصول على قرض بنكي لتغطية باقي ثمن السكن. غير أنه يمكنه دفع هذا الثمن كاملا وبصفة مباشرة قبل استلام مفاتيح الشقة إذا توفرت لديه القدرة المالية على ذلك. وحددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قيمة المتر المربع عند 80 ألف دج مع احتساب جميع الرسوم وهو ما يعني أن سعر السكن الجماعي في إطار البرنامج الترقوي العمومي سيقارب 6.4مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف (80 م2) و 8 ملايين دج للشقة ذات أربع غرف ( 100 م3) و 9 ملايين دج للشقق بخمس غرف (125 م2). وبخصوص مشاريع الانجاز أكد السيد أمالو أنه تم الانتهاء من دراسة كل المشاريع المبرمجة بينما تم إطلاق فعليا أشغال انجاز أكثر من 16 ألف سكن ترقوي عمومي. وفي العاصمة لوحدها تم الشروع في إنجاز حوالي 8 آلاف سكن تتواجد في كل من سيدي عبد الله وسمروني (أولاد فايت) وبئر خادم وعين بنيان وبرج الكيفان والرغاية والرويبة وعين طاية وزرالدة وباب الزوار والكاليتوس. وتتراوح مدة انجاز المشاريع المتعاقد عليها مع شركات الانجاز من 24 شهرا إلى 34 شهرا حسب حجم المشروع مع أمكانية تسجيل تأخر “بسيط” بأشهر قليلة في بعض الحالات لظروف موضوعية. وأكد المسؤول أن كل عوامل إنجاح البرنامج متوفرة خاصة وأنه يحظى بتمويل عمومي يقارب ألف مليار دج بعد التوقيع العام الماضي على اتفاقية مع القرض الشعبي الوطني باسم مجمل البنوك العمومية. وفضلا عن مساحتها الواسعة فإن هذه السكنات الترقوية العمومية ستكون منجزة بمواد البناء رفيعة النوعية ومجهزة بجميع وسائل الراحة الضرورية إضافة إلى واجهات خارجية جذابة ومصاعد سيتم اقتناؤها من شركات عالمية وحظيرة السيارات تحت أرضية ومساحات خضراء.
