المؤسسات التي لا تخصص مناصب عمل للمعاقين ستلزم بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن

أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله اليوم الاثنين بالجزائر ان قطاعها قد ادرج ضمن قانون المالية لسنة 2014 مادة تلزم المؤسسات التى لا تخصص مناصب عمل لفائدة المعاقين على دفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه تم اقتراح مادة ادرجت ضمن قانون المالية لسنة 2014  تلزم المؤسسات التى لا تخصص 1 بالمائة من مناصب عملها لفائدة المعاقين بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن. وأضافت السيدة بن جاب الله أنه “لحد الآن لم يتم تحديد سقف هذا المبلغ المالي” و ان ذلك سيتم عن طريق نص تطبيقي. وتتضمن المادة أيضا مساهمة مالية تقدمها وزارة التضامن الوطني لفائدة المؤسسات التى تسعى الى توظيف 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين ولكنها تحتاج الى مساعدة مالية لتكييف الفضاءات التى ستخصص للعامل المعاق كما أوضحت الوزيرة. و للاشارة فان هذا الاجراء يندرج في اطار تطبيق مرسوم تنفيذي للقانون 2002 المتعلق بترقية المعاقين الذي يلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من  مجموع عماله لفائدة الأشخاص المعاقين.