المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص مدعوة لفتح ابوابها للمتربصين

دعا وزير التكوين المهني عبد النور بدوي اليوم بالجزائر العاصمة المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص لفتح ابوابها للمتربصين من اجل اكسابهم الخبرات الضرورية و التطبيقية التي يحتاجونها لدخول سوق العمل. و أوضح بدوي خلال زيارة الى المؤسسة للاشغال البترولية الكبرى بالرغاية ان “التكفل الجيد” بالمتربصين الذين يتابعون دراستهم بمختلف معاهد و مراكز التكوين و التعليم المهنيين يحتاج الى بذل جهود “استثنائية” من قبل كافة المؤسسات الاقتصادية الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة. و اضاف ان العروض المقدمة من قبل هذه المؤسسات على المستوى الوطني في الوقت الحالي و ان كانت ثمينة الا انها تبقى” متواضعة “مقارنة بالامكانيات التي تتوفر عليها . و اعترف المسؤول الاول عن القطاع بوجود عراقيل و صعوبات بيروقراطية امام هذه المؤسسات الاقتصادية مؤكدا “ان هناك جهودا تبذل من اجل القضاء على هذه العراقيل لتحقيق غاية التكوين و التمهين الافضل لفائدة متربصي القطاع في مجالات اختصاصهم مما يؤهلهم لدخول عالم الشغل “. و كشف الوزير عن وجود 300.000 متربص على المستوى الوطني يتابعون تكوينا ميدانيا بمؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة , مشيرا ان المؤسسات العمومية في الوقت الراهن تبقى المستقبل الاول لهؤلاء المتربصين. وسيتم في اطار السياسة المنتهجة لتسيير الصندوق الوطني لاصلاح قطاع التعليم و التكوين المهنيين تخصيص مستقبلا منحة و علاوات لفائدة المؤطرين الذين يشرفون على تكوين و تمهين المتربصين في المؤسسات الاقتصادية حسب السيد بدوي الذي اكد ان هذا الاجراء ياتي لتثمين دور الاساتذة المهنيين. من جهته اكد  وزير النقل السيد عمار غول  خلال هذه الزيارة ان التكوين المستمر و المتواصل حتمية مؤكدة بالنسبة للقائمين على تسيير مختلف وسائل النقل موضحا ان هناك مناصب شغل معتبرة يمكن خلقها عن طرق الوظائف التمهينية  لمتابعة سير الترامواي و الميترو و البواخر و القطارات . ويعد  قطاع التكوين المهني مؤهلا لتوفير يد عاملة كفؤة -حسب الوزير– في هذا المجال و في هذا الخصوص سيتم الاعلان قريبا عن اتفاقية شراكة بين وزارتي التكوين المهني و النقل يخص ضمان التكوين و التاهيل و الرسكلة لاعوان مختصين في مجال صيانة مختلف وسائل النقل.