المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر تتراجع بنسبة 19 بالمائة

 تراجع عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر  خلال سنة 2013 بنحو 19% حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة مقابل 1.008 مؤسسة في سنة  2012 حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري.  وبهذا أحصت الجزائر إلى نهاية العام الفارط 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في  السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة  في  2012  أي بارتفاع قدره 10% حسب حصيلة سنوية للمركز الوطني للسجل التجاري تحصلت  وأج على نسخة منها. ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات  و الانتاج الصناعي والبناء والاشغال العمومية بنسبة 31.8% و30.1% على التوالي فيما  تنشط حوالي 21% منها في القطاع التجاري يتمركز اساسها في نشاط التصدير والاستيراد. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون (21.65%)  ممثلين ب1.831 شركة والسوريون (12.44%) ب 1.052 ثم الصينيون (8.65% ) ب732 شركة  فالأتراك (7.39%) ممثلين ب625 شركة.  هذا وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 إلى 2013  ارتفاعا قدر بنحو 159% حيث ارتفع من 3.261 إلى 8.459 شركة أجنبية  إلا أن نسب الانشاء  سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة  متراجعة إلى 4ر23% سنة 2008 ثم إلى 3 % في 2011  قبل أن ترتفع ب 9ر23 % في 2007  مقارنة ب 2006.   ومن جهة أخرى ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعين) المسجلين في السجل  التجاري خلال العام المنصرم إلى 2.207 تاجر (+4%) مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل  2.109 تاجر أجنبي. وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في  كل من قطاع تجارة التجزئة (74.4%) وقطاع الخدمات  (13.5%) أساسا .   يشار إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا إلى غاية نهاية 2013 من  أزيد من 1.6مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة اي ما يمثل  نسبته 8ر8 % فقط من العدد الاجمالي. وبالمقارنة مع 2012 فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 5.2% في 2013 ب  82.439 مسجلا جديدا. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (91.22% ) من بين العدد  الاجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الاشخاص الطبيعيين 8.7% من العدد الاجمالي  للتجار عند 147.318 تاجر.وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء  والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.