اللّواء الهامل يحلّ خليتي الإعلام الألي و المعارض ويلحقهما بالأمانة العامّة والدّيوان

شرع اللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، في تجسيد إستراتيجية إعادة هيكلة المديرية العامة للأمن

، حيث قرّر حل خليتي النشاط رقمي 3 و4 اللّتان كان يرتكز نشاطهما على برامج الإعلام الآلي الخاصّة بموظفي الأمن الوطني، بالنسبة لخلية النشاط رقم 3 والسهر على المتحف الوطني ومختلف المعارض التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني بالنسبة لخلية النشاط رقم 4

دليلة بلخير

وبحسب المعلومات المتسرّبة لـ ”النهار”؛ فإنّ قرار حل الخليتين اللتين تم إنشاؤهما عام 1997 جاء في إطار رغبة اللّواء في مركزة التسيير والتمسك في زمام الأمور، والحيلولة أيضا دون وقوع تجاوزات في التسيير، بعد أن عرفت بعض المصالح سابقا تجاوزات تمت إحالة المسؤولين عليها على العدالة في إطار التّحقيق، على غرار ما حدث مع مدير مكتب عصرنة جهاز الشرطة، شعيب أولطاش الذي استغل منصبه لقضاء مصالح عائلية.

 وتقول المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”؛ أنّه وبحل الخليتين، تم تحويل الموظفين على مستوى المديرية العامة للأمن بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، في حين سيتم وضع قائمة المحفوظات تحت تصرف ديوان المديرية العامة للأمن الوطني.

وبناء على هذه القرارات، ستتكفل مديرية الموارد البشرية والإدارة العامة باختصاصات خلية النشاط رقم 3، في حين ستتكفل المفتشية العامّة، خلية الصحافة والإعلام والمكتب الدولي للمديرية، باختصاصات الخلية رقم ٤ المتعلقة بالعلاقات الخارجية، كمرحلة انتقالية، في انتظار ضم الخلية رقم 3إلى الأمانة العامّة للمديرية العامّة للأمن الوطني، والخلية رقم ٤ للديوان.

وكان اللّواء قد قرّر فور تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، حل نيابة مديرية فرعية للانتقاء والتوظيف التابعة لمديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، وهي الوحدة التي كانت تتكفّل في السّابق بإجراء الإختبارات النفسية لانتقاء الملتحقين الجدد بسلك الأمن الوطني، ووحداته، وأصبحت مهمة التكفل بإجراء الإختبارات النفسية وعمليات الإنتقاء تحت سلطة مديرية الموارد البشرية.

وجاءت هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة عدد من وحدات الأمن الوطني، وإعادة رسكلتها، وتجسيد الإستراتيجية الأولية التي أعلن عنها  اللواء الهامل بعد تنصيبه رسميا على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، أين أكدّ على ضرورة وضع تنظيم جديد لجهاز الشرطة.

خلفا للمدير السّابق الموجود رهن التّحقيق

عميد أول للشّرطة سيفي مديرا عاما بالنيابة للإدارة العامّة للشرطة

عين المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، عميد أول للشرطة، محمد سيفي، مديرا بالنيابة، للإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلفا للمدير السابق للإدارة، عميد أول للشرطة، ”يوسف.د”، الموقوف تحفظيا، والموجود حاليا رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في قضايا الفساد التي مسّت المديرية العامة للأمن الوطني، في الملف الخاص بعصرنة الجهاز، والتي يعد المتهم الرئيس فيها، العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي ”شعيب أولطاش”، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن.  ويعد عميد أول للشرطة؛ أحد إطارات الإدارة العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وسيشغل هذا الأخير المنصب إلى حين توقيع الرئيس على قرار تعيين المدير العام الجديد للإدارة، بناء على المقترحات التي رفعها المدير العام للأمن الوطني إلى الرئيس، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، إلى ترشيح إحدى إطارات المديرية، وهي عميد أول للشرطة، فضلا عن أسماء لإطارين آخرين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي الأسماء التي لم يتم بعد الفصل فيها من قبل الرئيس بوتفليقة. يذكر أنّ عميد أول للشرطة ”يوسف.د”، البالغ من العمر 43 سنة، الموقوف تحفظيا، يواجه تهمة استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، وهي التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا أمام قاضي التحقيق، رفقة جل إطارات الأمن المتهمة في القضية، باعتبار أنّ هؤلاء لم يكونوا ينفذون سوى تعليمات مدير برنامج العصرنة العقيد شعيب أولطاش، بمن فيهم المدير العام للإدارة الذي استغل أولطاش ثقته فيه لتوريطه، خدمة لصهره صاحب شركة ”آ.بي.آم”.