اللّجوء الإستثنائي إلى نظامي ''الإنقاذ والدين'' لتفادي خروج الطلبة إلى الشّارع والحفاظ على الهدوء!
كشفت التحريات التي أجرتها اللجنة الوزارية الموفدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى كلية الحقوق في بن عكنون بالعاصمة، عن أن الإجراءات الإستعجالية المتخذة من قبل العميد الحالي للكلية، جاءت لامتصاص غضب الطلبة الذين سجلوا تأخرا في الدراسة، وتفاديا لخروجهم إلى الشارع للتظاهر. وأوضحت مصادر مطلعة لـ”النهار”، بأنه لحد الساعة لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق التي باشرته المصالح المختصة على مستوى كلية الحقوق ببن عكنون في الجزائر، رغم أنه قد تم الإنتهاء منه نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة في ذات السياق بأن عميد الكلية الحالي حمية سليمان، قد أفاد في تصريحاته باعتباره المسؤول الأول عن الكلية، بأن الإجراءات الإستعجالية التي اتخذها على مستوى الكلية من خلال تسوية ملفات بعض الطلبة العالقة، والذين سجلوا تأخرا في الدراسة وفي الإنتقال إلى السنوات الأخرى، من أجل امتصاص غضب الطلبة، لتفادي خروجهم إلى الشارع والمشاركة في مظاهرات، وذلك كله في إطار المحافظة على السير الحسن للدروس والهدوء بالكلية. وأضافت المصادر نفسها، بأنه قد تم تسجيل انتقال بعض طلبة السنة ثانية بأربع مواد فقط، في حين تم تسجيل أيضا حالات لطلبة في السنتين الثالثة والرابعة انتقلوا بمادتين فقط، مما جعل عميد الكلية يعلن تحمله للمسؤولية كاملة، أين أقدم على اتخاذ إجراءات استعجالية من خلال تسوية الملفات العالقة لبعض الطلبة، حفاظا على الهدوء والإستقرار داخل الكلية، خاصة وأنّ الكلية شهدت تداولا لعدّة عمداء على المنصب بسبب التجاوزات والخروقات التي سجلت على مستواها. وتجدر الإشارة، إلى أنّ الوزارة الوصية، كانت قد أرسلت مؤخرا لجنة وزارية على مستوى كلية الحقوق في بن عكنون بالجزائر، للتحقيق في سوء التسيير البيداغوجي والمالي، وذلك على خلفية تسجيل تجاوزات في الكلية بخصوص تضخيم النقاط وكيفيات الإنتقال. علما أنّ العميد الحالي لكلية الحقوق الذي تم تنصيبه في الآونة الأخيرة، أقدم على تعيين المسؤولين البيداغوجيين، خاصة وأنّ المناصب ظلّت شاغرة عقب استقالة العميد السابق للكلية بن عامر تونسي وطاقمه، بسبب تعرضهم إلى ضغط كبير من قبل الطلبة، نظرا إلى بروز فضيحة النقاط وأوراق الطلبة التي عثر عليها بالمراحيض منذ مدة قصيرة.
