الكبش المتـوسط بـ35 ألف دينـار
سيسجل، هذا العام، ارتفاع محسوس في أسعار الأضاحي، حيث ستعرف زيادة تقدر بأكثر من 15 بالمائة مقارنة بالتي سجلت السنة الماضية، ويعود هذا الارتفاع لعدة أسباب رئيسية منها الغلاء الملحوظ لسعر الأعلاف، بالإضافة إلى عدم منح مموّلي المواشي الحصة الخاصة بهم لهذه السنة، والتي تأخرت بحوالي شهر عن موعد التسديد، كما سيلعب التجار المضاربون دورهم في ارتفاع السعر.وأبدى الاتحاد العام للتجار الجزائريين تخوّفه من ارتفاع سعر الماشية بـأكثر من 15 بالمائة، مقارنة بالأسعار التي سجلت في السنة الماضية والتي تراوحت بين 25 ألف دينار و50 ألف دينار، أين كشف الناطق الرسمي للاتحاد محمد الطاهر بولنوار في اتصال بـ”النهار” أن الخروف العادي ستبلغ قيمته في السوق مابين 30 ألف دينار و35 ألف على أدنى تقدير، مؤكدا أن سعر الأضحية سيحرم العديد من الجزائريين من أداء هذه الشعيرة، وأرجع بولنوار سبب هذا الارتفاع إلى إهمال الوزارة المعنية في دعم هذا القطاع بالاعتماد على استيراد اللحوم من الخارج، ما يجعل الموّال يصرف النظر عن تربية المواشي، وأوضح بولنوار أن الجفاف والمناسبات التي سبقت العيد هذا العام تعد مبررا آخر لهذا الارتفاع، كاشفا أن نحو 3 ملايين جزائري فقط سيتمكنون من اقتناء الأضاحي. من جهته، أكد جيلالي العزاوي رئيس الاتحاد العام للموّالين الجزائريين أن نقصا كبيرا في العلف سجّل عند مختلف الموّالين، وأوضح العزاوي أن الجهات المعنية بتوزيع علف المواشي تأخرت عن موعد التسليم الذي كان محددا في الأول من سبتمبر، مؤكدا أن هذا التأخر من شأنه التأثير سلبا على تحركات الموّالين، مضيفا بأن معظم هؤلاء بدأو يدقون ناقوس الخطر، وكشف المتحدث أن السعر المواشي لا يتحكم فيه الموّالون بقدر ما يتلاعب به التجار والمضاربون والمهربون، الدين يغتنمون الفرصة لكسب أرباح غير قانونية. ودعا العزاوي الجهات المسؤولة عن توزيع العلف بالتسريع في عملية منحه للموّالين، من أجل غلق كل الأبواب أمام المتلاعبين والانتهازيين وقصد إضفاء الوفرة في الأسواق. من جانبها، كشفت وزارة الفلاحة أن المواشي متوفرة وباستطاعتها سد حاجيات السوق، حيث أكد المكلف بالإعلام جمال برشيش في اتصال مع”النهار”، أن عدد المواشي الذي سجلته الوزارة هذا العام بلغ حوالي 24 مليون رأس، مضيفا أنه تم تخصيص مايقارب 33 مليون طن من مادة العلف الموجهة للمواشي، وكشف برشيش أن سبب ارتفاع سعر المواشي يعود إلى جشع بعض التجار المضاربين. وحول تأخر عملية توزيع العلف، أكد المتحدث أن هناك لجانا خاصة تقوم بهذه العملية، كاشفا أن توزيع العلف يكون حسب نظام يحدّد المستفيدين من هذه المادة.وفي سياق آخر، أكد مصدر موثوق لـ”النهار” أن تعليمة وزارية خاصة بعملية بيع الأضاحي سترسل هذا الأسبوع إلى جميع البلديات، حيث كشف المصدر أن هذه التعليمة التي أصدرتها وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستحدّد الأماكن والجهات المخول لها ببيع المواشي، أين ستقوم كل بلدية بتحديد أماكن البيع والتي تكون تحت رقابة الدولة، مضيفا بأنه سيكون هناك تكثيف لنشر عناصر الأمن عبر هذه الأسواق، قصد محاربة تداول الأموال المزورة والسرقة والاحتيال، التي تكثر في مثل هذه المناسبات.
