القضاة يطالبون بصلاحيات أكبر في تأطير العملية الإنتخابية
نحن مستعدون للحوار مع الوزارة وطرح انشغالاتنا على الطاولة
رفضت النقابة الوطنية للقضاة تحميل لجنة الإشراف على الإنتخابات مسؤولية التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها في الإستحقاقات الماضية، على اعتبار أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية الإنتخابية، كما أكدت مطالبتها السلطات بمنح كامل الصلاحيات للقضاة لتأطير العمل الإنتخابي من بدايته إلى نهايته، ورفض العمل إلى جانب أية هيئة سياسية أخرى.قال جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر النقابة، أن القضاة لن يكتفوا خلال العمليات الإنتخابية المقبلة بربع المسؤولية أو جزء من الصلاحيات فقط، فإما كامل الصلاحيات أو لا، في إشارة إلى أنهم قد يقاطعون الإشراف القضائي على الإنتخابات، في حال لم تمنح لهم كامل الصلاحيات، منذ بداية العملية وحتى نهايتها، واعتبر عيدوني أن صلاحيات لجنة الإشراف على الإنتخابات مقيدة بثلاث مواد قانونية في القانون العضوي، مضيفا أن الصلاحيات الممنوحة للجنة المراقبة أكبر من صلاحيات لجنة الإشراف، حيث أشار إلى أنه لا يحق للأحزاب تحميل المسؤولية للقضاة، لأن صلاحيتهم مثل صلاحية لجنة القضاة أو أكبر.وقال عيدوني في ذات الصدد، إنه يتحدى أي حزب سياسي أو مسؤول بأي جهة كانت، أن يقدم دليلا على تزييف أي قاض بأي مركز للمحاضر أو عدم قيامه بعمله كما ينبغي، رغم العراقيل والضغوطات التي تعرضوا لها -حسبه- على مستوى العديد من المكاتب والمراكز الإنتخابية.من جهة أخرى، طالبت نقابة القضاة، من خلال مقترحات أعضاء المجلس الوطني، بضرورة تعديل بعض القوانين، مثل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة التي تتعلق بالمصاريف القضائية التي أشار عيدوني خلال الندوة الصحفية أمس، إلى أنها أثقلت كاهل المتقاضين، كتلك التي تفرض ترجمة الوثائق إلى العربية. كما أكد رئيس النقابة أن القضاة مستعدون لفتح باب الحوار مع الوزارة، بناء على الخطاب الأخير الذي أكد فيه وزير العدل هو الآخر أنه مستعد لاستقبال القضاة والإستماع لانشغالاتهم، كما أشار عيدوني إلى أن مشاكل كانت عالقة في مجال القضاء منذ 10 و15 سنة أبدى الوزير الحالي نية كبيرة في حلها.وفي إطار توسيع صلاحية القضاء في مكافحة الفساد، كشف عيدوني أن لجنة خاصة مكلفة بتقديم مقترحات لتعديل الدستور، ولها كافة الصلاحية من أجل اقتراح مثل هذه الأمور، أما في الوقت الحالي فالقانون لا يسمح للقاضي بتحريك دعوى قضائية بناء على كتابات صحفية أو أي شيء آخر، إلا إذا كانت هناك دعوى قضائية من قبل الجهة المعنية.
