القضاة لحماية مترشحي التشريعيات القادمة
يعرض، دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الأربعاء المقبل في اجتماع مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بتأسيس وصلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، والتي تتشكل من القضاة فقط مهمتها معاينة مختلف شكاوي المترشحين.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الذي جاء تنفيذا لقانون الانتخابات الجديد الذي صدّق عليه الرئيس بوتفليقة الخميس الماضي، إلى حماية وضمان حقوق مترشحي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ماي القادم وأخذ شكاويهم بعين الاعتبار، كما أن كل محضر يحرر من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من فئة القضاة فقط ستتم دراسته من طرف المجلس الدستوري بتمعن، مما يضمن نزاهة أكبر في تشريعيات 2102.
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من القضاة التي سيكون لها فروعا ولائية هي سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات التشريعية، والثانية من نوعها في العالم العربي بعد دولة جيبوتي، وخلقها يؤكد مدى إصرار الرئيس بوتفليقة على إجراء انتخابات تشريعية ليست كسابقاتها. ميلاد اللجنة الوطنية للانتخابات المكونة من القضاة، حدِدت صلاحياتها حتى لا يكون هناك تداخل مع الهيئات الرقابية الأخرى المنشأة من قبل، فهي آلية إضافية ستنشأ للنظر في شكاوى المترشحين وأخذها بعين الاعتبار، وبموجبها يقوم القاضي بتحرير محضر يحوّل على المجلس الدستوري للبت فيه. وقد اقترح مشروع قانون الإنتخابات الجديد إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من قضاة يعيّنهم الرئيس بوتفليقة، وتهدف إلى ضمان شفافية الإنتخابات ونزاهتها فضلا عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبة الإنتخابات.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أكد أن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اقترحته الحكومة على البرلمان ضمن الإصلاحات السياسية التي دعا إلى تنفيذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر أفريل الماضي يمنح ضمانات قوية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وقال إن هذا القانون العضوي جاء ليقدّم ضمانات قوية وكافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الإستشارات الانتخابية”، واعتبر الوزير الجزائري أن ”هذه الضمانات لا نجدها في كثير من قوانين الدول الأخرى، خاصة فيما تعلق بشفافية صناديق الاقتراع أو الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية”. وفي آخر تصريح لولد قابلية حول الأحزاب المرشحة للإعتماد، أعلن عن وجود 01 أحزاب من بين حوالي 02 ملفا تم إيداعها من أجل الحصول على اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، مؤكدا أن هذا ”لا يعني أن الأبواب مغلقة”.. ”و تدريجيا سنطلب منها القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل”، واعتبر أن ”مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات”. مضيفا أن ”الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب الذي لم يتم إصداره بعد فإننا نقبلها دون أي مشكل”.
و ذكر ولد قابلية ”أن هذه النقطة هي التي تمكننا من منح اعتماد لأنه في المؤتمر التأسيسي لأي حزب هناك برنامج سياسي وهيئات منتخبة وقانون داخلي محدد، حيث إن القانون الأساسي هو العنصر الأساسي لسير حزب”.
