القصة الكاملة للصحافية الفرنسية التي وظّفها علي حداد لتغطية الحراك

جلسة محاكمة ربوح حداد في قضية التحريض على التجهمر تكشف معطيات مثيرة
أحد الشهود: “الصحافية الفرنسية قدّمت نفسها على أنها عضوة في خلية أزمة”

التمس النائب العام في مجلس قضاء العاصمة، أمس الإثنين، تشديد العقوبة إلى 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق المتهم الموقوف اعمر حداد المعروف باسم “ربوح”.

وواجه ربوح تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
وجاء مثول ربوح حداد، بعد استئناف الحكم الصادر في حقه عن محكمة بئر مراد رايس، والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا عن تهمة التحريض على التجمهر.
ولدى مواجهة المتهم بالتهم والوقائع المنسوبة إليه، تمسك ربوح حداد بإنكارها نكرانا قاطعا، وصرّح بأنه ليس له أيّ علاقة بوقائع القضية، كونه لم يكن له أيّ علاقة مهنية بمجمّع “دزاير TV” ، الذي يملكه ويسيّره شقيقه علي حداد.
وأضاف المتهم خلال محاكمته، أنه لم يستعمل أيّ طرف للخروج إلى التجمهر، مضيفا أن من لديه دليل، فليتقدم به أمام المحكمة.
واسترسل المتهم قائلا إنه لم يقف في وجه بيع أسهم “اتحاد العاصمة” الذي كان يترأسه، خلال الصفقة التي بادرت بها مؤسسة عمومية من أجل إخراج الفريق من الأزمة التي كان يتخبط فيها.
وتبين من خلال الأسئلة التي وجهها القاضي للمتهم، بأن ربوح حداد تورّط في ربط علاقة مع صحافية معروفة كانت تعمل في قناة “1TF” تدعى “ح.ح”، ولها جنسية مزدوجة جزائرية - فرنسية.
وكانت تلك الصحافية تعمل لصالح قنوات أجنبية، حيث تبين أن ربوح حداد منحها سيارة تابعة لمجمع ETRHB من نوع “بولو”، لاستعمالها في تنقلاتها لتغطية أحداث الحراك الشعبي بالعاصمة، وتسريب معلومات لقنوات أجنبية.
كما ثبت من خلال التحقيقات، بأن الصحافية التي لم تستدعَ للتحقيق البتّة، جلبها رجل الأعمال علي حداد عن طريق أحد معارفه، وقام بتوظيفها لصالحه من دون رخصة.
واعترف ربوح خلال محاكمته، أنه التقى بالصحافية في مبنى المجمّع مرة واحدة فقط، وكانت حينها برفقة عدد من الصحافيين.
لكنه قال إنه لم يربط علاقة بها، نافيا في بداية تصريحاته قيامه بمنح سيارة لها، قبل أن يتراجع في نفس الوقت بعد مواجهته القاضي بأقواله أمام قاضي التحقيق، حيث قال مرة أخرى إنه منح لها سيارة بعدما أخبره أحد الصحافيين بأنها تعاني من مشاكل في التنقل خلال تأدية مهمتها.
وورد في ملف القضية أيضا، شهادات ثلاثة شهود، أولهم “س.ع”، الذي أفاد بأن ربوح حداد، اعترض على بيع أسهم فريق “اتحاد العاصمة” لشركة وطنية، كما ضغط “ربوح” على أعضاء مجلس الإدارة، مما كان سببا في تأجج الوضع وخروج الأنصار إلى الشارع ثم الاحتجاج أمام مقر ولاية الجزائر، للمطالبة برحيل مسيّر الفريق نهائيا.
ونفس الأقوال وردت في شهادات كل من مسيّر الفريق “بوعلام.ش” والمدعو “عبد الغني ملال”، في حين، أفاد الشاهد الثاني في أقواله، المدعو “عبروس”، مدير قناة “دزاير تي في”، أن المتهم “ربوح” كان يتدخل في تسيير أمور القناة وتوجيه الصحافيين بطريقة مباشرة، رغم أنه غير مدرج في القانون الأساسي للقناة، يضيف الشاهد.
وبخصوص توظيف الصحافية، قال الشاهد إنها قدمت إلى القناة لطلب توظيفها، فرفض ذلك، ليتلقى بعد 10 أيام اتصالا من المدير علي حداد من أجل قبول توظيفها لتغطية “الحراك” من دون منحها وثيقة “أمر بمهمة”، مضيفا أنه خلال ملاقاته بها في مكتب المدير شخصيا بمقر مجمّع “وقت الجزائر”، عرّفت نفسها على أنها عضو في خلية أزمة.
وقد قرر القاضي رئيس جلسة المحاكمة، النطق بالحكم في القضية يوم 15 مارس الجاري.