القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم يدخل حيز التنفيذ…عقوبات قاسية على من يسهل دخول “الحراڤة” الأجانب وبحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصالات

5 سنوات سجنا لمن يتزوجون بجزائريات من أجل الحصول على الإقامة فقط

دخل القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها حيز التنفيذ منذ بداية شهر جويلية الجاري، والذي تسمح نصوصه حسبما أكده وزير الداخلية نور الدين زرهوني سابقا بتكثيف الرقابة الأمنية للسلطات الجزائرية على دخول الأجانب للإقليم الجزائري وتنقلاتهم.
وتشير النصوص المتعلقة بالأحكام الجزائية في أحد فصول القانون الذي صدر في العدد 36 من الجريدة الرسمية إلى فرض عقوبات صارمة على الأجانب المخالفين لأحكام القانون وكذا المواطنين الذي يقومون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل دخول الأجانب أو تنقلهم أو إقامتهم أو خروجهم بصفة غير شرعية.
وفي ذات السياق، تشدد هذه العقوبات وقد تصل إلى 20 سنة سجنا على المواطنين الذين يرتكبون هذه المخالفات وبحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصالات ووسائل نقل أو تجهيزات أخرى أو يفوق عدد الأجانب الذين يتم نقلهم شخصين أو عند تعرضهم لخطر الموت والجروح التي تحدث تشويها أو عاهات مستديمة.
كما يعاقب القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يقوم بعقد زواج مع جزائرية من أجل الحصول فقط على بطاقة المقيم أو جعل الغير يحصل عليها، وتنتقل العقوبة إلى 10 سنوات عندما ترتكب هذه المخالفة من طرف جماعة منظمة تنشط في هذا المجال إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار مع إمكانية مصادرة كل الممتلكات.
وحسب الفصل المتعلق بإبعاد وطرد الأجانب إلى الحدود، فإن وزير الداخلية له الصلاحيات الكاملة في إبعاد أي أجنبي خارج الإقليم الوطني يشكل وجوده تهديدا للنظام العام أو لأمن الدولة مع إعطائه فرصة للطعن في مدة 15 يوما باستثناء بعض الحالات التي يمنح لها أجل 30 يوما لأجنبي المتزوج من جزائرية والأجنبي الذي يقيم في الجزائر قبل بلوغه سن 18 سنة ويجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنفيد قرار الإبعاد في بعض الحالات كالأجنبي القاصر واليتيم والمرأة الحامل.