الغلق 30 يوما للتجار مستغلّي الأرصفة وحواف الطرقات في العاصمة
لجنة تحقيق وزارية حول تجاوزات محطات الوقود
تشرع مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية التجارة للعاصمة، في تطبيق إجراءات ردعية ضد التجار الذين يستغلون الأرصفة من دون رخصة إدارية، والمخالفين لتعليمات منع استغلال الأماكن العمومية بما فيها جوانب الطرقات، حيث ستتخذ ضد التجار الذين وجهت لهم إعذارات الإجراءات القانونية اللازمة وتعريضهم لعقوبة الغلق الإداري لمحلاتهم التجارية لمدة تتجاوز 30 يوما وهذا ابتداءًَ من يوم الأحد المقبل .وجّهت مصالح ولاية الجزائر تعليمات صارمة لأصحاب المحلات التجارية عبر كافة المقاطعات الإدارية التابعة لها من أجل الإزالة الفورية لكل السلع، على غرار الكراسي والطاولات على مستوى الأرصفة والطرق العمومية، لتحسين المنظر الجمالي للعاصمة، ويستثنى في ذلك المتحصلون على رخص إدارية لممارسة نشاطهم التجاري. وحسب نص الجدول التفصيلي للشوارع المعنية الموجه لوالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والمتعلقة بمراقبة العمران التجاري، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، بإنه تطبيقا لتعليمات والي العاصمة المتعلقة بتحسين العمران التجاري وتنفيذا لأحكام القرار رقم 746 المؤرخ في 25 أفريل 2005، المنظم لحركة المرور لولاية الجزائر المعدل بالقرار رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005، ولاسيما نص المادة 7 منه، والتي تمنع استغلال الأماكن العمومية بما فيها جوانب الطرق وتوابعها إلا برخصة إدارية مسبقة. وتم تشكيل فرق مراقبة على مستوى مديرية التجارة، تسهر على وضع حد لممارسات بعض التجار الذين يستحوذون على الأرصفة العمومية بوضع وعرض سلعهم، حيث أسفرت حصيلة تدخل مصالح مديرية التجارة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 أفريل، عن تبليغ 196 إعذار موزع على النحو التالي، 73 إعذارا في المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، و85 إعذارا في المقاطعة الإدارية لبئر توتة، و38 إعذارا في المقاطعة الإدارية لباب الوادي. والتزمت مصالح مديرية التجارة، بمتابعة عملية مراقبة التجار ابتداءً من الأسبوع المقبل للتحقق من مدى التطبيق الصارم للتعليمات، وكذا الوقوف على حالات العرض العشوائي للسلع على غرار آلات البوضة، السلع الكراسي والطاولات.
لجنة وزارية على مستوى محطات البنزين للتحقيق في تجاوزاتها
من جانب آخر أبرقت مصالح ولاية الجزائر، تعليمات صارمة من أجل التحقيق حول عمل محطات البنزين، عن طريق تنصيب لجنة وزارية متعددة القطاعات بما فيها مصالح وزارة الطاقة والمناجم، الصحة والسكان، الحماية المدنية، البيئة وتهيئة الإقليم، نفطال، الموارد المائية، السكن والعمران، الأشغال العمومية والنقل. وقامت اللجنة بإعلام أصحاب محطات البنزين بفحوى القرار وتقديم نسخ منه، فضلا عن توجيه إعذارات للذين يخالفون الشروط الضرورية لممارسة نشاطهم، على غرار إلزامية تطهير المراحيض ومنع الركن العشوائي للسيارات.
