الغش في الإمتحانات.. 3 سنوات سجنا للمترشح و10 سنوات للمؤطرين

أكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية سامية منصوري أن ظاهرة الغش في الامتحانات خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط يعاقب عليها القانون. وهو ما جاء به القانون رقم 20_06 الصادر سنة 2020. الذي يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة يعاقب عليها القانون. حيث يعرض التلميذ إلى الإقصاء من الامتحانات لمدة عشر سنوات. وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

كما أشارت سامة منصوري للقناة الإذاعية الأولى  إلى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الامتحانات وبغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار.

وأوضحت المتحدثة، أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الامتحانات كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات. لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الامتحانات. حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها.

كما طمأنت المتحدثة في معرض حديثها عن مواضيع  امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 التي انطلقت هذا الأحد أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي. معتبرة السنة الدراسية 2022-2023 من أفضل السنوات كونها تميزت بالهدوء والاستقرار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور