العدالة تبرىء نائب رئيس وحدة فصيلة مكافحة الإرهاب بإستعلامات أمن ولاية الجزائر

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مساء الخميس الماضي المتهم بن عزيز أحمد تميم مساعد رئيس مصلحة الإستعلامات بأمن ولاية الجزائر المتابع بجناية تشجيع أعمال إرهابية على خلفية التصريحات التي أدلى بها إرهابي تائب تم توقيفه بعد التفجيرات الإنتحارية الأخيرة بالعاصمة

وأكد للمحققين أن الشرطي قام بدعمه بمعلومات حول السيارة المفخخة التي تم وضعها بجنان مليك بحيدرة على بعد أمتار فقط من مقر إقامة العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني و هو ما نفاه المتهم الذي أكد أن علاقته بهذا الإرهابي التائب تندرج في إطار عمله و كشف أنه بمفرده مكلف من طرف مصلحته بمتابعة و مراقبة حوالي 350 تائب بالعاصمة و شدد على أن تصريحات الإرهابي التائب تندرج في إطار “الإنتقام” و أن العديد من أفراد الشرطة و الدرك و الحرس البلدي أصبحوا مؤخرا ضحايا لهذه الإفتراءات للتغطية عن شبكات الدعم الحقيقية و القواعد الخلفية للإرهاب “التي تتواجد بشكل لافت في السجون” .
مثل أول أمس المدعو بن عزيز أحمد تميم وهو مفتش الشرطة أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتهمة جناية تشجيع أعمال إرهابية على خلفية تصريحات الإرهابي شواد محمد الذي تم الإفراج عنه في وقت سابق في إطار تنفيذ تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و تم توقيفه للإشتباه بصلة بشبكة دعم التفجيرات الإنتحارية الأخيرة بالعاصمة حيث صرح أن المعلومات التي تحصل عليها بشأن السيارة المفخخة التي تم وضعها بجنان المليك بحيدرة مسار 11 أفريل 2007 و لم تنفجر و سيارة مفخخة أخرى تم وضعها في نفس اليوم أمام جامعة بن عكنون و ثالثة ببني مسوس و تم تفكيكها جميعها كان الشرطة المتابع “هو مصدرها” و إعترف الإرهابي التائب أنه كان ينقل هذه المعلومات للإرهابي المدعو عبلة عبد الحكيم و هو بدوره ينقلها لأفراد الجماعة الإرهابية .
راقبه لمدة 6 أشهر و لم يكشف صلته بالإرهاب
لكن الشرطي نفى ذلك قطعا أمام القاضي و في المحاضر السابقة مشيرا إلى أن علاقته تمليها عليه طبيعة عمله كونه نائب رئيس وحدة فصيلة مكافحة الإرهاب التابعة لمصلحة الإستعلامات بأمن ولاية الجزائر التابعة مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني حيث عرض في جلسة علنية طبيعة عمل فصيلة مكافحة الإرهاب التابعة لمصلحة الإستعلامات التي تتمثل في ترصد تحركات و نشاط جميع التائبين بمختلف فئاتهم منهم المفرج عنهم في إطار تطبيق بنود ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم إستنادا إلى تقارير تتضمن 16 نقطة مدونة في تقرير أسبوعي يحرر كل يوم ثلاثاء حول الحالة الاجتماعية للتائب ، نوع العبادات ، التجمعات ، تغيير الإقامة ، شراء ممتلكات و مشاكل يكون قد أثارها التائب من خلال “استعلام ميداني ” و أوضح الشرطي للقاضي أن كل موظفي المصلحة ملزمون بناء على تعليمة من مدير الإستعلامات العامة و رئيس المصلحة الولائية للإستعلامات العامة بجلب المعلومة الأمنية و التقرب من التائبين بأية وسيلة و التعاون معهم بالإتصال بهم .
و قال الشرطي أنه لا يمكنه تقديم معلومات حول السيارة المفخخة بحيدرة و هي من نوع “مرسيدس” “لأني كنت يومها مجندا في العملية الإنتحارية التي إستهدفت قصر الحكومة ” .
سيدي القاضي :الإرهابيون المفرج عنهم ينتقمون من أفراد الأمن بتوريطهم زورا
و كان الإرهابي التائب قد صرح أنه إلتقى مساء العمليات الإنتحارية بالشرطي الذي قدم له معلومات تتعلق بتحديد هوية الانتحاري الذي يكون قاد سيارة المرسيدس بحيدرة و قام بالفرار ، كما كشف له ،حسب تصريحه أنه تم العثور بداخلها على هاتف نقال “و معلومات سرية أخرى” حول عمليات انتحارية أخرى “فاشلة” لكن الشرطي أكد أنه أكد له جهله بما وقع ذلك اليوم لعمله خارج العاصمة دون تفاصيل أخرى .
لفت القاضي انتباه المتهم إلى أنه لم يحرر بشأنه أية تقارير حتى عندما قام بتغيير مقر إقامته و أنه كان مقربا منه جدا و لم يتوصل إلى الكشف عن إستمراره في النشاط الإرهابي بدليل أنه كان ينقله على متن سيارته إلى الحميز و يتردد على محله بالحراش و على اتصال هاتفي به مستمر ليجدد الشرطي أن ذلك كان في إطار مهني بحث و شدد على أن العديد من أفراد الشرطة و الدرك و الحرس البلدي يتعرضون لمثل هذه الإفتراءات من طرف تائبين أفرج عنهم من السجن في إطار تدابير ميثاق السلم إنتقاما منهم “الكثير من هؤلاء دخلوا عدة مرات للسجن و تكونوا هناك ” مشيرا إلى أن السجون تعد القواعد الخلفية للجماعات الإرهابية “.
و كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حقه 10سنوات حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج قبل أن تقرر المحكمة بعد المداولة تبرئة المتهم من تهمة تشجيع أعمال إرهابية .
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد قررت فصل المعني من سلك الشرطة بعد متابعته دون إنتظار حكم العدالة و هو ما طرحه بعض أفراد الشرطة الذين حضروا للتضامن مع زميلهم و تحدثوا عن “غياب حماية إدارية لهم” بعد أن أصبحوا ملاحقين زورا من طرف إرهابيين لم يسلموا أنفسهم بل أفرج عنهم في إطار “عمليات إنتقامية” حيث تمت متابعة بعضهم في قضايا أخلاقية مع زوجات إرهابيين حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” و إستفاد أغلب هؤلاء من البراءة .