العاصمة.. عقد تنازل لأرض يجر تجار من سطيف إلى المتابعة القضائية

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قرارا بإحالة ملف قضائي، تضمن وقائع تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتعدي على الملكية العقارية، طالت عقد تنازل لقطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء شرق العاصمة.

وطالت المتابعة القضائية، ثلاث متهمين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد الإفراج عنهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، خلال مجريات التحقيق القضائي بخصوص وقائع الحال.

بحيث واجه المتهمون محل المتابعة كل من ” م.باديس” و شريكه ” مروان” بصفتهما تجار في قطع الغيار بولاية سطيف، التهم المنسوبة اليهما، إلى جانب متهم ثالث لعب دور الوساطة القضية ويتعلق الامر بالمدعو ” ط.م.جمال”، في حين تأسس كل من الوكيل القضائي للخزينة العمومية،  والممثل القانوني لبلدية الدار البيضاء كاطراف مدنية في ذات القضية.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب اكتشاف مصالح بلدية الدار البيضاء واقعة تزوير طالت عقد تنازل لقطعة أرضية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري،تقع بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء، كون العقار غير مسجل لدى مصالحها البتة.

هذا بعدما قام أحد الأشخاص بالعاصمة يدعى ” ع.ابراهيم” الذي تعرف عليه المتهم الحالي ” ط.م.جابر” وطلب منه إيجاد قطعة أرض له لشرائها ،فجلب له عقد تنازل لقطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بالدار البيضاء، صادرة عن مصالح البلدية لذات المقاطعة، وخلالها قام المتهم ” جابر” تفقد العقار، ثم جرى الاتفاق على الاكتتاب عند الموثق، غير أنه خلال اللقاء تراجع المتهم على اكمال هذه الإجراءات، بعدما روادته شكوك حول الوثيقة الإدارية.

كما ثبت من خلال جلسة المحاكمة، من خلال تصريحات المتهم ” محمد جابر” أنه قام بالبحث عن قطعة أرضية بطلب من المتهم  الثاني” م.باديس” بصفته تاجر بسطيف لأجل توسيع نشاطه التجاري بالعاصمة، مؤكدا لرئيس الجلسة بأن المتهم ” باديس” وشريكه ” مروان” لم يطلعا على الوثيقة محل الجريمة، ولم يلتقيا بالشخص الذي جلبها، ولم تتم أي معاملة او صفقة في هذا المجال.

وهي نفس،التصريحات التي تمسك بها كلا المتهمين خلال مجريات المحاكمة، ناكرين قيامهما بتزوير عقد التنازل او التعدي على الملكية العقارية كما تضمنته المتابعة القضائية.

والجدير بالذكر أن التحقيقات في ذات الملف، كشفت أن المالك الاصلي للعقار يدعى ” مبروكي” لحيازته على عقد ملكية، الذي بدوره تغيب عن الجلسة.

من جهته وكيل الجمهورية التمس على ضوء ماورد من معطيات توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق جميع المتهمين، أما القاضي فقرر إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.