الطيب لوح: تأخر الوظيف العمومي وراء تطبيق شبكة الأجور بمعزل عن القوانين الأساسية

نفى أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ما تردد عن رفع نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي

في سياق استحداث نظام  تمويل  جديد للضمان الاجتماعي، وأمهل اللجنة المعنية أجل 6 أشهر لإعداد تقرير للوزارة ، كما كشف عن  التحضير لنموذج اتفاقية التعاقد بين الأطباء الخواص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير، في تصريحات لحصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولي، أن هناك لجنة مختصة تعمل على إيجاد مصادر أخرى لتمويل الضمان الاجتماعي لسد نفقات الصحة التي قدرت في 2006بـ1مليار دينار و35 مليون سنيتم، والتي بلغت  141 مليار دينار خلال 2007 ، أما بالنسبة للأدوية فقدرت كلفتها بـ 64.5مليار دينار. وأكد الوزير انه يجري حاليا العمل على تحضير نموذج اتفاقية التعاقد بين الأطباء الخواص و صندوق الضمان الاجتماعي لتعويض مختلف  خدمات العلاج، حيث أن العملية شرع في تطبيقها في بعض الولايات، مؤكدا أن الهدف من وراء  هذا العمل هو لترقية وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، في انتظار  أن تتحول الى مصلحة  إدارية ابتداء من 2012. وارجع طيب لوح تطبيق شبكة الأجور الجديدة منفصلة عن القوانين الأساسية إلى التأخر المسجل على مستوى مديرية الوظيفي العمومي، كما أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر افريل المقبل ، مؤكدا أن الأسلاك المشتركة تحصلت على رواتبها الشهر الجاري.
وعن المنح الجزافية التي تم اسثحداتها ، أكد الوزير  أنها منحت للتصنيفات الدنيا لشبكة الأجور الجديدة ومن دونها قد لا يستفيد العامل من أية زيادات، موضحا أن المناقشات  التي ستجرى عما قريب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية من شأنها ترفع الزيادات في الأجور للعمال. وابرز المتحدث انه يجري العمل استحداث مليوني و120الف منصب شغل سنة 2009 ودلك في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية  الجديدة للتشغيل تهدف الى خلق مناصب شغل دائم ويتوقع ان يستحدث 130 الف منصب سنويا واشار المتحدث ان السياسة الجديدة للتشغيل تعتمد على جهاز إدماج مهني ودعم التشغيل المأجور وتنمية المقاولة، ووضع طرق جديدة في إدماج الجامعيين في قطاع الوظيف العمومي ومنح المستخدمين امتيازات ويستفيد إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية من  عقود تسمح لهم بالتكوين وإعادة التأهيل في المؤسسات المستخدمة، كما يستفيد هؤلاء من منحة شهرية كدعم من الدولة في الأجر الإجمالي الذي يتلقاه من المستخدم لمدة ثلاثة سنوات تم يتم تنصيبه رسميا.
وخصصت الحكومة في الإستراتيجية الجديدة عقود الإدماج المهني لطالبي العمل من دون تأهيل وتمكينهم من اكتساب مهارات وتكوين يزيد من حظوظ توظيفهم، ويتم التكفل بهذه الفئة بتنصيب طالبي العمل على مستوى حرفيين مؤطرين للاستفادة من تكوين لمدة 12 شهرا أو لدى الجماعات المحلية واستفادتهم من منحة تقدر ب400 دينار. وأضاف الوزير انه سيتم استحداث وكالات خاصة للتشغيل  تساهم في إنشاء  مناصب شغل جديدة وإدخال آليات جديدة على وكالات التشغيل وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب التي من المفترض ان تنشئ 390 منصب شغل.