الضابط الفار ” هشام عبود” و” العربي محمد زيتوت” و” رحماني محمد الياس” أمام محكمة الجنايات قريبا في قضية جديدة

المتهمون سيحاكمون غيابيا في حال عدم تسليمهم إلى السلطات الجزائرية

من المرتقب ان تشرع محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، منتصف شهر ديسمبر المقبل،  في محاكمة المتهم الفار الكاتب والصحفي، والضابط الهارب “هشام عبود”، إلى جانب متهمين آخرين متواجدين في حالة فرار ايضا ويتعلق الأمر بكل من “زيطوط محمد العربي”، والمدعو” رحماني محمد الياس” وهو عسكري هارب ومؤسس جبهة القوى الحية الجزائريةبالخارج.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتهمين الثلاث سيحاكمون غيابيا ، في حال لم يتم تسليمهم الى السلطات الجزائرية، قبل موعد المحاكمة الذي تم تحديده يوم 15 ديسمبر 2021، تنفيذا بأوامر قبض دولية اصدرتها الجهات القضائية قبل اشهر قليلة فقط.

وبحسب مصادر “النهار ” نسبت إلى المعنيين الثلاث تهما تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، أبرزها جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، جنحة عرض منشورات على الجمهور بغرض الدعاية والتي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، جنحة التحريض على التجمهر، جنحة إهانة هيئة نظامية، جنحة إهانة قاضي وموظف عمومي، أثناء تأدية مهامه، وجنحة إهانة رئيس الجمهورية.

وتأتي برمجة محاكمة المتهمين السالف ذكرهم أعلاه، في أعقاب مذكرات توقيف دولية أصدرتها نيابة محكمة بئر مراد رايس، بتاريخ 22 مارس 2021، مع إصدار أمر إيداع ضد المتهم الموقوف “منصوري أحمد”  في قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها”.

وحسب ما أورده بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بخصوص القضية، أن الوقائع عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية”.

ويتعلق الأمر ب”قضية المسمى (م.أحمد) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية،مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر الحركة الإرهابية “رشاد “.

وذكر وكيل الجمهورية في ذات البيان، انه من مدبري هذا التخطيط، المتهم الفار المدعو “زيتوت محمد العربي”  الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أحمد) عدة مرات ببلدان الجوار بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة “رشاد” لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها”.

وأضاف ذات المصدر أن المتهم الموقوف المدعو  (م.أحمد) كان من منخرطي الحزب المحل في بداية التسعينات، ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”.

وأردف البيان أن “النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أحمد) يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المتهم ” زيتوت محمد العربي” عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي تمكن المتهم، من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو” محمد العربي زيتوت”، بوساطة وسطاء آخرين بعضهم من جنسية أجنبية، كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

كما ربط المتهم ” أحمد ” ،علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين عبد في مقدمتهم “عبود هشام“،” بوخرس أمير”، المري محمد”، والدركي الموقوف مؤخرا “محمد عبد الله”

والذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد عدة أشهر من التحريات في القضية، حول نشاطات المدعو “م.احمد”، حيث اعترف بجميع الوقائع، لتوجه له تهما متفاوتة الخطورة تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة ارهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة تبييض الأموال في اطار جماعة إجرامية منظمة”.

وهي التهم التي سيتقاسمها مع المتهم الفار المدعو “محمد زيتوت العربي” .