الشلف: وضع مديري تربية سابقين وأمين عام رفقة 16 إطارا وموظفا تحت الرقابة القضائية
أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الشلف بوضع مديري تربية سابقين إلى جانب الأمين العام السابق وممونين تحت الرقابة القضائية.
وهذا رفقة 16 إطارا وموظفا بمديرية التربية بينهم رؤساء مصالح ومكاتب سابقين ومفتشين ومدراء مؤسسات تربوية بتهم تتعلق بالفساد.
قضية الحال حسب مصادر النهار تعود إلى الموسم الدراسي 2017 / 2018 .
أين قامت الجهات المختصة بفتح تحقيقات معمقة في قضية تتعلق بإبرام صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح الامنية تم سماع أقوال 21 متهما.
قبل إحالتهم خلال الساعات الأخيرة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف الذي أمر بوضع كل من:
المدعو ه.ع.ق الذي كان يشغل مهام مديرتربية سابق بولاية الشلف والمدعو ب.م الذي كان يشغل منصب مدير تربية سابق بنفس الولاية.
إلى جانب المدعو ب.ق الذي كان يشغل مهام أمين عام مديرية التربية قبل إنهاء مهامه قبل أشهر
وكذا المدعو ع.ب الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب التجهيز تحت الرقابة القضائية.
وذلك بتهم تتعلق أساسا بجنحة تبديد المال العام وإستغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الصفقات العمومية.
بمنح إمتيازات غير مبررة للغير فضلا عن جنحة تعارض المصالح.
في وقت تم وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية بينهم ممونين بتهم تتعلق بـ:
جنحة المشاركة في منح إمتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وإستغلال الوظيفة.
المشاركة في تبديد المال العام والإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العمومين في مجال الصفقات العمومية.
وقد تم تفجير هذه القضية المدوية بعد خروج المكتب الولائي للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الساتاف عن صمته عام 2017.
ليطالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح ملفات الفساد التي تشهدها مديرية التربية في ولاية.
في إنتظار ما ستسفر عليها التحقيقات الجارية في قضايا أخرى توجد حاليا محل تحقيق الجهات الأمنية المختصة.
