الشعب‮ ‬يريد إسقاط‮ ‬الأميار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

اختلفت حصائل الأميار التي زرعوا وعودها أمام المواطنين خلال موسم الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الحالية، التي بدأت سنة 2007، إلا أن أغلبهم عجزوا أو تخلوا عن تنفيذ ما وعدوا به السكان المحرومين من السكن والماء الشروب والغاز الطبيعي وتعبيد الطرقات، وتَبيّن ونحن على مشارف نهاية الخمس سنوات التي قضوها على كراسي رئاسة البلدية، أن الكثيرين منهم لم يقدِّموا ما كان ينتظر منهم المواطنون؛ من تجسيد لمشاريع هم في أمسّ الحاجة إليها رغم وجود الأغلفة المالية في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى وجود مشاريع يتم تدعيمها من طرف خزينة الولاية، إلا أن بعض الأميار يفضّلون تأجيل إنجازها لاستغلالها للترويج لمحليات 2012.

عاصميون عازمون على إسقاط أميار تنكّروا لوعودهم في 2012

تساءل سكان حي بوحمام 2 الموجود ببلدية بوزريعة في الجهة الغربية من ولاية الجزائر العاصمة، عن حقهم في الاستفادة من الماء الشروب، وإن كان بإمكانهم استعمال الكهرباء لإنارة بيوتهم، وهل ستعرف طرقات حيهم التهيئة يوما؟ في حين سكان حي العميرات رقم 2، الواقع ضمن إقليم بلدية براقي شرق العاصمة، قاموا في كثير من المناسبات الاحتجاجية برفع ا شعارات ”سئمنا الوعود الكاذبة”، و”نريد التجسيد الفعلي للمشاريع على أرض الواقع” بدل استخدامها كمسكنات لتجنب الاعتصامات وقطع الطرق. من جانبهم، سكان تسالة المرجة وبالتحديد سكان سيدي عباد، قطعوا الطريق السريع أكثر من أربع مرات دون أن يستجيب الأميار المتعاقبون على الكرسي، في ظرف عهدة واحدة لطلباتهم المشروعة.

”مير”  يغرق مواطنوه في الفيضانات وهو يطمح للبرلمان في وهران

عندما يصبح منصب ”مير” هدفا رئيسيا لبعض المنتخبين فهم يعملون المستحيل من أجل بلوغه وبشتى الطرق، وهو ما اهتدى إليه عميد أميار وهران، الذي أكسبته خبرته في المجالس المنتخبة رفقة زملائه المعروفين، طريقة للتربع على عرش البلدية، وذلك بعمليات حسابية مدروسة ودقيقة، وتكون الانطلاقة بعدد الناخبين في هذه البلدية ومعرفة نسب المشاركة، وبعدها يقوم رفقة أصدقائه بالتحضير لأي انتخابات؛ بجلب عائلات من مداشر وقرى الولايات المجاورة، كل واحد حسب ولاية أجداده، على أن يتم التدقيق في عدد هذه العائلات التي يسهل عليها بناء سكنات فوضوية في حي قصديري، يتم إنشاؤه بالمناسبة عند قرب الانتخابات وتسلَّم لهم شهادات الإقامة وبطاقات الناخب لكل أفراد العائلة، ويحثونهم على الإدلاء بأصواتهم. وفي حالة فوزهم يتم توزيع سكنات اجتماعية عليهم، خاصة أنهم يعلمون أنه لا يمكنهم الفوز مع السكان الأصليين. وبجلب هؤلاء تكون الكفة لصالحهم، ونتائجهم مضمونة جدا.  وبالفعل، نجح هؤلاء في الانتخابات، وشيّدوا حيا قصديريا خلال 48 ساعة به المئات من العائلات التي تغرق كل شتاء في الفيضانات.

 … وآخر ضم منتخبين جهلة ومجانين لتفادي سحب الثقة

لم يجد رئيس إحدى البلديات في وهران من وسيلة لضمان بقائه لعهدة كاملة وتفادي سحب الثقة أو زعزعة عرشه، سوى اختيار أميين؛ فأحد المنتخبين مختل عقليا وله بطاقة، وبعد فوزه في الانتخابات تربع على عرش البلدية لفترة وجيزة، قبل أن يتابَع قضائيا في عدة ملفات ويتم فصله حسبما ينص عليه القانون، إلا أن الإدارة الوصية وجدت نفسها أمام أعضاء لا يمكنهم أن يسيّروا المجلس، حيث تم اختيار أحد المنتخبين الذي وصل به الأمر إلى إجبار إداريين على مرافقته في الاجتماعات الرسمية حتى يشرحوا له ما يقال.

أميار أكملوا العهدة بمتابعات قضائية وتجميد مداولات المشاريع

كما عاشت عدة بلديات بوهران حالة من الانسداد خلال عهدة كاملة في كل من حاسي مفسوخ وعين الترك بوهران، بسبب خلافات بين أعضائها، حيث وصل بهم الأمر إلى تحطيم الرقم القياسي في المتابعات القضائية، مع تجميد المداولات الخاصة بمشاريع التنمية. وبقي المواطن يتابع مسلسلات المتابعات القضائية وغسيل منتخبيه من خلال الجرائد، بعد أن أغفلوا حل مشاكل المواطن، الذي فقد الأمل في عهدتهم، وأصبح ينتظر فرصة رحيلهم.

أميار ”عمّرو الشكارة” يتمنون الرحيل وآخرون يطمحون للبقاء بتيارت

مع بداية العد التنازلي لانتهاء عهدات المجالس البلدية 42 بولاية تيارت، ظهر جليا فارق التنمية الحاصل بين كل بلدية وأخرى، ومدى استجابة كل رئيس بلدية لمتطلبات مواطنيه، حيث استوقفتنا وضعية بعض البلديات التي لازالت في ذيل التنمية بسبب طريقة تسيير مسؤوليها، هؤلاء الذين أثبت بعضهم شبه فشلهم في العهدة الحالية، والتي تستنبط من خلال عدم رضى مواطني هذه البلديات واستيائهم رغم أن مهن بعض الأميار الأصلية كانت تتوزع بين سلك التربية والتعليم والصحة وآخرين كانوا يشغلون مناصب إدارية.

أميار يجسدون مشاريعهم الشخصية ويعبثون بتنمية بلدياتهم بمستغانم

شهدت مختلف بلديات مستغانم العديد من الحركات الاحتجاجية من قبل المواطنين، بسبب المعاناة التي يتلقونها في حياتهم اليومية، والتي عكست تماما الوعود التي قدّمها الأميار؛ من خلال حملاتهم الانتخابية في تحسين وضعيتهم الاجتماعية، إلا أنه في الأخير تبين أن هؤلاء أعطوا الأولوية لمشاريعهم الخاصة قبل الانشغال بمشاكل المواطنين والمنطقة، حيث سمحت لهم العهدة التي ترأّسوها بفتح محلات تجارية واكتساب سكنات تساهمية لهم ولأفراد عائلاتهم، فيما لازال مواطنون يترقبون الإفراج عن الحصص السكنية التي وُعدوا بها. ومن بين المناطق التي كانت أكثر عرضة للاحتجاجات منطقة الظهرة، على غرار كل من بلديات الحجاج وسيدي لخضر ووادي الخير والصفصاف.

أميار البيّض يؤجلون توزيع السكنات بداعي تهديدها للنظام العام

ما أصبح متعارَفا عليه بولاية البيّض هو الاختفاء المبرر، إن صح التعبير، لأغلب ”الأميار” عن مكاتبهم طيلة النهار، ليزوروها متخفين ليلا لتسوية أمورهم الشخصية أو أمور معارفهم؛ هروبا من مواجهة وعودهم التي أخلفوها أمام مواطنين ناقمين، بل إن الصورة الراسخة في ذهن كل مواطن من البيّض هي أن يرى المير فوق سيارة البلدية طيلة اليوم بدل أن يراه جالسا وراء مكتبه يقدّم الحلول لمشاكل السكان المتراكمة، حيث يبقى هاجس الأميار الذي ينغّص معيشتهم هو توزيع السكنات سواء الاجتماعية أو الريفية على منتخبيهم. ولأن عقلية القبيلة أو العرش هي السائدة لدى أغلبهم، فالحل تعليق القوائم الانتخابية والاختفاء عن الأنظار، العملية التي تكررت ببلديات بوقطب والأبيض سيد الشيخ والبيّض إلى درجة أن بعضهم لم يجد حرجا في أن يقترح على ”الوالي” عدم تعليق قوائم السكنات ولا الإعلان عن منح الحصة السكنية للبلدية؛ لأنها باتت تمثل، حسبهم، خطرا وتهديدا للنظام العام.

مشاريع متوقفة وبرامج مجمّدة تؤكد فشل الأميار في بشار

وبعاصمة الولاية بشار ظل الحديث عن المجلس الشعبي البلدي بمقر الولاية، عنوانا عريضا لحديث المقاهي والشارع البشاري حول عهدة هذا المجلس، الذي بدأ العد التنازلي لنهايته، حيث أكد لنا الكثير من المواطنين ورؤساء الجمعيات، بأن في نهاية مطافه سيتأكد هذا الأخير بأنه رسب في كل الامتحانات وأعاد السنة خمس مرات، ذلك أنه لم يُفلح طيلة المدة المذكورة من عهدته في محو ولو بأضعف الإيمان، مظاهر انتشار أكوام القمامة التي باتت صورة للعديد من الأحياء والأزقة والطرقات، واقع جعل الكثيرين يؤكدون بأن مدينة بشار أصبحت مدينة تحاصرها القمامة، ناهيك عن الإنارة العمومية التي ظلت بدورها معضلة ترسم أكبر نقطة سوداء على جبين هذه العهدة، التي لم تُفلح في رفع مظاهر الظلام عن العديد من الأحياء القديمة والجديدة، بالإضافة إلى ملف التعويض عن العقار، الذي لازال يقف حجر عثرة أمام فتح العديد من الطرقات.

أميار يرهنون مشاريع الرئيس في تلمسان

تعرف ولاية تلمسان تأخرا في مشاريع رئيس الجمهورية، ناجما عن تعنّت الإدارة، وعلى رأسها رؤساء المجالس البلدية، ما جعل الشارع ينقم عليهم ويخرج في احتجاجات، ويُعد ملف السكن من أكبر المشاريع المعطلة، فمنذ سنة 2001 لم يتم توزيع أي سكن اجتماعي بكل من تلمسان المدينة وشتوان ومنصورة، في حين أن بلدية الرمشي لم توزع أي سكن منذ سنة 2004، وذلك راجع لخوف رؤساء البلديات من انفجار الوضع في ظل قلة الكوطات مع تراكم الملفات. ورغم أن هذا الملف مرتبط ببرنامج المليون سكن إلا أن لا أحد أسرع في تطبيقه.

من جانب آخر، أصدر رئيس الجمهورية سنة 2006 قرارا يخص حماية الساحل، لكن لا أحد من منتخبي البلديات الساحلية 8، طبّق هذه التعليمة، بل كانوا السبب في نهب السواحل وتحويلها إلى محطات لتصفية المياه أو تربية الأسماك أو ميناء للصيد، ضاربين عرض الحائط كل المراسيم الرئاسية.

3 أميار تعاقبوا على بلدية واحدة  والحال نفسها بأم البواقي

عرفت بعض المجالس المنتخبة في ولاية أم البواقي اختلالات وعدم الاستقرار، كان سببها الرئيس المواطن بعد أن تلقّى وعودا من طرف المنتخبين المحليين بحل مشاكله المنحصرة في السكن والعمل وتهئية المحيط، وهي مطالب عجز المنتخبون عن تحقيقها رغم أنهم وعدوا بحل نسبة كبيرة منها، إلا أنهم في الأخير عجزوا عن تحقيق ما وُعدوا به، حيث تهرّبوا من المواطن وقدّموا الاستقالة على غرار ما حدث بعين البيضاء، حيث تولى 3 أميار تسيير البلدية الكبرى لمدة 4 سنوات، إذ أدت ضغوطات المواطنين من خلال الاحتجاج وتجمهر وغلق الطرق إلى استقالة المير الأول ثم الثاني، ليتولى المير الثالث تكملة المدة المتبقية على الانتخابات المحلية، التي قد تبتسم في وجه نسبة قليلة جدا من المنتخبين السابقين، بالنظر إلى سخط المواطن عليهم، لأنهم لم يوفوا بوعودهم تجاه منتخبيهم.

”مير” يسيّر البلدية بـ ”التليكوموند” لأنه يمنع من دخولها في سطيف

من بين البلديات التي شهدت أزمات كبرى على مستوى ولاية سطيف خلال هذه العهدة الانتخابية، بلدية أيت نوال مزادة بشمال الولاية، والتي شهدت العديد من الأزمات التي صنعها سوء التسيير حسب المواطنين، والتي تسببت في معركة بين قبيلتين بالبلدية، وهي كل من قبيلة بني خلاد وقبيلة بوعاصم بمركز البلدية، بسبب أرضية لتجسيد ثانوية، وهو المشروع الذي حاولت كل قبيلة أن يكون على أرضها. هذه الأزمة تضاعفت حدتها إلى حد التطاحن بين القبيلتين وغلق مقر البلدية لأزيد من 3 أشهر وإجبار المير على تسييرها من خارج الإقليم.

مواطنون يتعهدون بإسقاط أميار في محليات 2012 بأدرار

يجمع مواطنو بلديات ولاية أدرار الـ 28 على أن أغلب الأميار فشلوا في تحقيق وعودهم الانتخابية، التي تعهّدوا بتجسيدها خلال حملة انتخابات 2007 سيما منها ما تعلق بتوزيع السكنات الريفية بكل شفافية، وإنجاز شبكة الصرف الصحي وربط القصور بشبكة الغاز الطبيعي وفك العزلة ودعم جهود صيانة الفقاريات والصناعات التقليدية وتوفير مناصب الشغل ورعاية المعاقين والمسنين، متعهدين بإسقاط الأميار خلال انتخابات 2012. ودخلت بعض المجالس البلدية ومنذ أشهر في صراعات داخلية بسبب احتجاجات السكان. ففي سالي وتحت ضغوط الشارع طلب أعضاء المجلس الشعبي البلدي في بيان لهم موجه إلى والي أدرار، تلبية مطلبهم تحقيقا للمصلحة العامة ولإنقاذ بلديتهم من الفوضى والتخلف وسوء الإدارة والتسيير. وغير بعيد عن مقر الولاية يشتكي مواطنو قصور الجهة الغربية ببلدية تيمي أولاد أحمد، من استمرار أزمة النقل المدرسي ونقص مياه الشرب بملوكة وتلوث المحيط بكل من كوسان وبوزان، فضلا عن عزلة قصر تعطار بزاوية سيدي البكري، محمّلين المجلس البلدي الذي يعرف منذ مدة خلافات حادة، كامل المسؤولية، شأنهم شأن مواطني تمنطيط، الذين عبّروا أكثر من مرة خلال وقفاتهم الاحتجاجية عن استيائهم من سياسية المجلس الحالي، متعهدين بإسقاط أعضائه خلال انتخابات 2012، مؤكدين أن سيناريو  2007 لن يتكرر.

400 ”مير” وراء القضبـان بسبب تبـــديد أموال عمومية

أفادت مصادر موثوقة لـ”النهار”، بأن 400 رئيس بلدية موجودون وراء القضبان، ضمنهم 95 ينتمون للتحالف الرئاسي، ”الآفلان” و”الأرندي” و”حركة مجتمع السلم”، واجهوا تهم تبديد أموال عمومية، كلها متعلقة بفترة تسييرهم للمجالس البلدية، وقد أثبتت التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن في قضاياهم، واعترافاتهم أمام القضاء أنهم جاهلون أصلا لشروط عقد الصفقات العمومية التي تورطهم في كل مرة في قضايا توصلهم إلى العدالة. وفي هذا الشأن تم حل 3 مجالس بلدية وحبس ”ميرين” في الجنوب  بتهم مختلفة. ففي ولاية الوادي تم حل المجلس البلدي لبلدية أميه ونسة بسبب خلافات بين المنتخبين وصلت إلى أروقة العدالة. كما تنظر محكمة الدبيلة يوم 5 جانفي في قضية رئيس بلدية الرقيبة، الذي وُجهت له عدة تهم منها تبديد المال العام. وفي ولاية ورڤلة، أودع الرئيسان المتعاقبان على بلدية حاسي مسعود الحبس، بعد إدانتهما بتهم مختلفة تخص ”السندويتشات” للأول، والذي أدين بـ 4 سنوات نافذة، بينما خليفته أدين في قضية أخرى بسنتين نافذتين، حيث مازال الأول يقضي عقوبة الحبس.  وبولاية ورڤلة أودع رئيس بلدية الزاوية العابدية الحبس في قضية سندات البيع وتبديد المال العام، حيث تجاوزت الأموال المختلَسة 20 مليار سنتيم. أما بولاية غرداية فتم حل المجلس البلدي لبلدية المنيعة؛ بسبب نزاع حاد بين المنتخبين. كما شهدت ولاية عنابة خلال العهدة الحالية للمجالس البلدية المنتخبة، توقيف رئيس بلدية البوني، وهو رئيس رابع أكبر بلدية في الجزائر من حيث عدد السكان، ويتعلق الأمر بالمدعو أحمد مالك عز الذين البالغ من العمر 45 عاما، تم حبسه نهاية شهر أفريل من سنة 2010، بعدما ضُبط متلبسا وهو يتقاضى رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم من مقاول أمام منزله الوظيفي. كما تمت إدانة مير بين الويدان السابق بتهمة إبرام صفقات مشبوهة في سكيكدة .

”النهــار ” تستطلع رأي الأحزاب في معايير اختيار ممثليهم

قاسة عيسى: ”الإطارات يورّطون الأميار دون أن يشعروا”

قال قاسة عيسى المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني في اتصال بـ ”النهار” أمس، أن المعايير التي يعتمدها الحزب في اختيار مرشحيه على مستوى المجالس البلدية والمجالس الولائية، تتمثل على وجه الخصوص، في قدرة هؤلاء الأشخاص على الظفر بأصوات المنتخبين، ومدى قابلية الشعب لهم، وكذا الذين لهم القدرة على تسيير المشاريع والإنجاز، مشيرا إلى أن بعض الأميار التابعين لهم يقعون في فخ المسؤولين، خاصة عند الزيارات المفاجئة لإطارات الدولة، والتي تتطلب إعدادا مسبقا، حيث يُجبر رئيس البلدية بأوامر فوقية على توقيع إنجاز بعض الأمور التحسينية دون وثائق وتعليمات كتابية، ثم يتم الزج بهم فيما بعد في السجون بتهمة التبديد وغيرها.

محمد حديبي: ”الانضباط والكفاءة التسييرية أساس اختيار ممثلي النهضة”

قال محمد حديبي عضو برلماني في حزب النهضة في اتصال مع ”النهار” أمس، أن الحزب اعتمد عدة معايير ومقاييس في اختيار ممثليه على مستوى المجالس البلدية والولائية، والتي لم يتخل عنها ولم يتراجع عنها قيد أنملة، لأن هدفه دائما هو إعداد المسير النموذج، مشيرا إلى أن هذه المعايير على وجه الخصوص تتمثل في الكفاءة السياسية والتسييرية، إلى جانب القبول الشعبي والمستوى العامي الذي يمكّنه من أداء مهامه، فضلا عن تمتعه بسلوك حسن ومقبول لدى العامة، زيادة على التجربة المهنية والمرونة في التعامل مع المواطنين، والقدرة على مسايرة المستجدات وتجاوز المشاكل التي تعترضه.

ميلود شرفي: ”اقتناع المرشح ببرنامج الحزب من أولويات تمثيل الأرندي”

ويعتمد حزب الأرندي في اختيار ممثليه على مستوى المجالس البلدية والولائية، حسب ناطقه الرسمي ميلود شرفي، على مدة النضال داخل الحزب، ومدى اقتناع هذا الأخير بالبرنامج الوطني الذي تم تسطيره قبل الاستحقاقات، حيث قال إن الأرندي وضع عدة معايير لانتخابات 2007 منها المستوى التعليمي للمترشح، زيادة على الأخذ بعين الاعتبار معرفته بخبايا التسيير والإدارة.

جودي جلول: ”مدة النضال السياسي للمرشح أساس اختياره”

وقال، من جهته، المكلف بالإعلام على مستوى حزب العمال في اتصال مع ”النهار” أمس، أن المعايير التي تبنّاها الحزب في اختبار ممثليه على مستوى المجالس البلدية والولائية المنتخَبة، اعتمدت بالدرجة الأولى على ما أفرزته لوائح المؤتمر الوطني لتلك الفترة، والتي أشارت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، مدة النضال السياسي للمرشحين، والقدرات السياسية والتسييرية التي يتمتع بها، زيادة على الانضباط وطريقة التعامل.