الشروع في تطبيق قرار منع الإعتماد على مواد البناء المستوردة قريبا

أصبحت آليات تنفيذ قرار وزارة السكن الذي يمنع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت تنتج محليا جاهزة، مما سيسمح بخفض الفاتورة المرتفعة لاستيراد هذه المواد والرفع من نسبة الإدماج الوطني في مجال البناء.

 أوضح، أمس، مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التعليمة الأخيرة التي وجهها وزير السكن، نهاية ديسمبر الماضي، إلى جميع المرقين الذين يتكفلون بمشاريع ممولة كليا أو جزئيا من الدولة، والتي تلزم فيها مؤسسات الإنجاز باستخدام مواد بناء جزائرية الصنع، ستسمح برفع نسبة الإدماج الوطنية من 70 من المائة حاليا إلى حوالي 80 من المائة. وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تعتزم تنظيم اجتماع مع مديري دواوين الترقية العقارية التي تتكفل عادة بحصة الأسد في مشاريع السكن العمومية لضبط كيفيات تنفيذ هذه التعليمة، مضيفا أنه يتعين على المرقين العموميين اشتراط استخدام مواد البناء محلية الصنع خلال إبرام الصفقات مع مؤسسات الإنجاز مع إلزامية إرفاق العقود بفواتير تصدرها شركات مواد بناء تملك مصنعا يشغل يد عاملة جزائرية، وليس تلك التي تقوم بتسويق منتجات مصنعة في الخارج. وقال، محمد رحايمية، المدير العام لديوان الترقية العقارية لحسين داي، إنه سيتم اللجوء إلى مختلف الهيئات العمومية المكلفة برصد سوق مواد البناء للحصول على قوائم لكل المنتجين الوطنيين، مضيفا أن إلزامية استخدام المنتج الوطني لن تؤثر على آجال الإنجاز ولا على نوعيته. وقال، إلياس بن إيدير، مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إن الوكالة تقوم بمتابعة مشاريعها خطوة بخطوة ومراقبة كل المواد التي تقترحها شركة الإنجاز لتفرض أولوية استخدام المنتج الوطني، مشيرا إلى أن هذه التعليمة لا تعني المرقين العموميين، بل تشمل أيضا الخواص، حيث يتوجب على مديري السكن على مستوى جميع ولايات الوطن بمتابعة تنفيذ إلزامية استخدام مواد بناء وطنية في المشاريع التي يشرف عليها مرقون خواص، مشيرا إلى أن قرار منع استخدام مواد البناء المستوردة يعد بمثابة إنقاذ لصناعة مواد البناء الوطنية التي طالما عانت من منافسة غير شرعية من طرف المستوردين  .