السوار الالكتروني لمراقبة المتابعين قضائيا … يدخل حيز الخدمة
أطلقت وزارة العدل خدمة السوار الإلكتروني للمتابعين قضائيا، والذي سيكون إجراء بديلا عن الحبس المؤقت، وهي التقنية الأولى من نوعها في الجزائر
ويتم وضع السوار الإلكتروني أسفل رجل الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية، حيث يحدد بدقة عالية تنقلات المتابع قضائيا، وتم اختيار مجلس قضاء تيبازة كولاية نموذجية يستعمل فيها هذا السوار الإلكتروني قبل تعميمه على مجالس القضاء والمحاكم .
وقال المدير العام للعصرنة على مستوى وزارة العدل، عبد الحكيم عكة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأحد، حول نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية عوض الحبس المؤقت، أن السوار الإلكتروني يتم وضعه على مستوى كاحل المتهم طيلة الفترة المحددة بالأمر القضائي. أما الجهة المكلفة بوضع الجهاز وضمان المراقبة تكلف مصالح الضبطية القضائية المختصة اقليميا بمهمة إدارة وتسيير نظام المراقبة الالكترونية وهي تطبيقة توضع إلى الضبطية القضائية لمصالح الامن والدرك الوطني.
وتقوم المصالح المكلفة بتثبيت السوار على كاحل المتابع قضائيا لتضمن المتابعة والمراقبة المستمرة للشخص الموضوع تحت نظام المراقبة الالكترونية لتحديد تواجده بالاقليم المحدد بأمر الرقابة القضائية. ويتم التدخل المباشر والفوري عند رصد أي خرق للاستلزامات المفروضة على حامل السوار وضبط المتهم مع إخطار القاضي المكلف بالإجراء.
ويتميز السوار الإلكتروني بعدة خصائص تقنية، حيث يبث السوار دبدبات الكترونية لامكانية تحديد حامله وتوقيف تواجده بمكان محدد وفي حالة ازالته يتم اطلاق نظام انذار. كما أن السوار مقاوم للماء على عمق 30 متر مقاوم للحرارة مابين 40 إلى 80 درجة مقوم للرطوبة والغبار الاهتزازات والصدمات مقوم للتمزق والقطع والفتح مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ويتحمل قوة ضغط إلى 150 كيلو غرام، وهو قابل للشحن بواسطة شاحن خاص به مضاد للحساسية ويحتوي على عازل مصنوع من القماش يفصله على بشرة المتهم.
ويتكون السوار من جزئين الأول يتضمن بطاقة إلكترونية ذات شريحة وأنظمة تحديد المواقع والثاني يتضمن بطارية لشحنه يرفق السوار بلوحة تحكم منقولة تشبه الهاتف النقال يحملها المتهم معه تتضمن تطبيقة خاصة به تسهل عمل مصالح المراقبة والضبطية من خلال تحديدها للمواقع المحظورة اوالمسموحة له.
ويتم فتح السوار الالكتروني بصفة اوتوماتيكية بمفتاح مخصص له ويقوم بعملية الفتح امين الضبط او الضبطية القضائية تحت اشراف قاضي التحقيق.
