السناباست على الوزارة تأجيل الإمتحانات الرسمية

أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عن إنشاء لجنة وطنية مشتركة، من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية والنظام التعويضي، ودعا الوزير النقابات إلى التّعقل والتراجع عن خيار الإضراب. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال مع ”النهار” أنّ النقابات القطاعية التي أعلنت الدخول في إضراب وطني شامل يوم 25 أفريل المقبل لمدة ثلاثة أيام، على أن يتجدد بداية من الأسبوع الأول لشهر ماي، التقت أمس مع الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان لمناقشة أرضية مطالب النقابات المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي و إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية.  وقال مزيان مريان أن لقاءا آخر سيجمع إطارات الوزارة  مع النقابات القطاعية اليوم، من أجل مواصلة المناقشات والتحاور حول المطالب، غير أن المتحدث لم يستبعد الدخول في إضراب في 25 أفريل المقبل، وفي رده على سؤال”النهار” حول ما مدى تأثير الإضرابات على الإمتحانات الرسمية التي على الأبواب، قال مزيان أنّه على الوزارة تأجيل الإمتحان إلى ما بعد الإضراب. وقال المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، مسعود عمراوي في اتصال مع” النهار”، أنّه تقرّر بالتنسيق مع نقابات أخرى، العودة إلى الإحتجاج عن طريق جملة من الحركات الإحتجاجية، منها الدخول في إضراب لمدّة ٣ أيام هي 25، 26 و 27 أفريل، على أن يتجدد للأيام 2، 3  و 4 ماي 2011 ، موضحا أنه من ضمن الأسباب المؤدية إلى الإضراب، ضرورة  مراجعة ملف النظام التعويضي، بتطبيق منحة التعويض عن النشاطات والأعمال المكملة IATC ، والتي لا تقل قيمتها عن 50 من المائة من الأجر الأساسي، كما اقترحت في الوثيقة صفر. وطالب مسعود عمراي بالتعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الإجتماعية، يعتمد مبدأ الإنتخاب القاعدي حسب الفئات، يضمن التسيير الشفاف وإعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد، نظرا لخصوصية القطاع، وأضاف ضرورة التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 08/88 والمرسوم 390/12 ، الذي أضحى أكثر من ضرورة.