السناباب'' تدعو عمال 32 قطاعا إلى الاحتجاج أمام مقر الرئاسة
قرر 32 قطاعا تابعا للوظيف العمومي شن حركة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، كما تم تحديد الـ6 أفريل المقبل للشروع فيها، احتجاجا على عدم استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية مع المطالبة بمراجعة البعض منها. وقررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان تحصلت ”النهار” على نسخة منه، شل جميع الإدارات، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي، ولم تستبعد نقابة مستخدمي الإدارة العمومية شن حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات، للرد على تماطل السلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الاحتجاج الحاصل في قطاع البلديات. وحسب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” فإن قرار الرجوع إلى الحركات الاحتجاجية جاء خلال دورة المجلس التي عقدت مؤخرا، للمطالبة بالكشف عن مشروع قانونين البلدية والعمل الجديد من أجل إثرائه ومعرفة النقائص التي يحويها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين عن مناصبهم. وتشير لائحة المطالب المصادق عليها خلال المجلس الوطني المنعقد مؤخرا، توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالقطاعات المتبقية أي أن جميع الأسلاك والأصناف يستفيدون من زيادات تقدر بنسبة 40 بالمائة، وإدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم. وبالمقابل، يتم الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وأوضح البيان أنه من الضروري إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالخدمات الاجتماعية، بالإضافة رفع منحة الأجر الوحيد إلى 3000 دينار ومنحة التمدرس إلى 2000 دينار زيادة رفع المنح العائلية لكل فرد إلى 1200 دينار مع تعميم منحة الجنوب على كافة العمال والموظفين في المناطق المعزولة، وضرورة تخصيص حصص سكنية قطاعية وإنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال.
