السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. قريبا
“النهار” تنشر مضامين مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021
الحكومة تأمر بتعديل المادة 110 من قانون المالية لمعالجة اختلالات في كيفية الجمركة
إعفاء القروض الحلال الموجهة لاقتناء المساكن من ضريبة “TVA”
10 دنانير زيادات في سعر علبة السجائر
10 من المئة ضريبة على أرباح الشركات المنتجة للتبغ وخفض رأس المال للراغبين في الاستثمار في هذا المجال
رفع أجور أعوان الرقابة وقمع الغش
تعويضات للأشخاص الذين سحِبت منهم رخص اقتناء واستغلال أسلحة
تكشف نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي الخاص بالعام 2021، عن شروع الحكومة في التوجه نحو معالجة مشكلة استيراد السيارات المستعملة بصفة نهائية، حيث أمرت الترخيص بجمركة السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات.
وفي التفاصيل، ورد في المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي، أمرا بتعديل المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، حتى يتم الترخيص بجمركة السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات.
ونبّهت الحكومة إلى ضرورة الفصل بين التدابير المتعلقة بالسيارات الجديدة وتلك المتعلقة بالجديدة، حتى تكرّس للسيارات القديمة فقط، مع الإحالة إلى نص تنظيمي من أجل تأطير شروط وكيفيات تطبيقها.
وقد عرف تجسيد هذا المشروع الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية لسنة 2020 وصدر في الجريدة الرسمية، تأخرا بأزيد من ثلاثين شهرا، بسبب إشكاليات في التنفيذ.
تعويضات للأشخاص الذين سحِبت منهم رخص اقتناء واستغلال أسلحة
سيستفيد الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين سحِبت منهم رخص اقتناء واستغلال للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/ أو العتاد والمعدّات الحساسة الصادرة عن السلطات المؤهلة من تعويضات، حيث يرمي هذا التدبير الذي تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، إلى النص على مجانية والحيازة النهائية للأسلحة سالفة الذكر من طرف السلطات المؤهلة، والتي يتم التنازل عنها أو بيعها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
10 دنانير زيادات في سعر علبة السجائر
تقرر رفع سعر علبة السجائر بعشرة دنانير، أي ما يعادل بين 1 و 1.8 من المئة، من إجمالي السعر بغية التوصل إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تخفيض معدل استهلاك المواد التبغية ورفع إيرادات الدولة، حيث بررت الحكومة هذه الزيادات بانخفاض الضغط الجبائي في الجزائر مقارنة بباقي دول العالم.
وتبين من خلال مشروع قانون المالية، بأن الحكومة ركّزت وبشكل كبير على تمويلات “الصيرفة الإسلامية” بإعلانها عن عدة امتيازات لفائدة الشركات المستثمرة في مجال إنجاز السكنات، وطرح عدة تعديلات من أجل التخفيض من تكلفة القرض التي اعتبرتها باهضة مقارنة بالقروض التقليدية، من بينها إعفاء القروض الموجهة للأسر من أجل اقتناء أو بناء مسكن، من الرسم على القيمة المضافة “TVA”، ومن أجل التشجيع على الاستثمار في مجال إنتاج الوقود، فقد أمرت بالتخفيض من الرسم على النشاط المهني بنسب متفاوتة وغير مسبوقة.
وفي الجانب الاجتماعي، فقد أكدت على أهمية استفادة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة من زيادات في الأجور، من خلال استحداث صندوق خاص لاستقطاب الغرامات المفروضة على المخالفات.
قروض حلال بنسب فائدة مخفضة لإنجاز مساكن في الجنوب والهضاب العليا
رخّصت الحكومة بتخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبّقة، في إطار منتوجات “الصيرفة الإسلامية” المرخص لها من قبل “بنك الجزائر” من أجل اقتناء مسكن جماعي أو بناء مسكن ريفي أو فردي منجز في شكل مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدة من قبل المستفيدين، الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي إطار توجيهات السلطات العامة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المنتج، فقد تقرر بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تنفيذ مجموعة من التدابير لصالح الشركات، تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل تمويل مشاريعها الاستثمارية والتخفيف من التكاليف المتكبدة في هذا الشأن، وذلك بالترخيص للخزينة العمومية بالتكفل بتخفيض نسب الفائدة للقروض الممنوحة في هذا الصدد من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وفقا لطرق التمويل التقليدية السائدة حاليا، حيث تم تحديد نسبة 3 من المئة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا واثنان من المئة لتلك المنجزة في باقي الولايات، فيما حدّدت نسبة الاستفادة من هذا الامتياز، خمس سنوات كأقصى حد، أما مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع سنوات، وبثلاث سنوات للقروض والعقود التي تساوي أو تقلّ مدتها عن سبع سنوات.
زيادات في أجور أعوان الرقابة وقمع الغش باقتطاع نسب من الغرامات
تقرر استحداث صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، لإيداع الغرامات الناتجة عن المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الموظفين، حيث أمرت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، هذا الصندوق وتعزيز مداخيله، وذلك باقتطاع حصة من ناتج الحسابات لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري، ستحدد بقرار من وزير التجارة وتخصيص نسبة 15 من المئة من ناتج حق الطابع، من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع، والتي سيكون لها أثرا إيجابيا ومحفزا لدى أعوان الرقابة في إطار محاربة وقمع الغش وحماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وسيتم تخصيص نسبة 20 من المئة من عائدات الطابع الذي تقدر قيمته بأربعة آلاف دينار المفروض عند منح السجلات التجارية وتحويلها على الصندوق سالف الذكر.
تعيين وزير المالية آمرا بالصرف لصندوق دعم الشباب وصندوق دعم المؤسسات الناشئة
سيستفيد الشباب من صندوق وطني لدعم تشغيل الشباب، يكون فيه وزير المالية الجهة الآمرة بالصرف، وهذا بعد حذف وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة من التشكيلة الحكومية، كما يكون نفس الوزير آمرا بالصرف لصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة “START-UP”.
إعفاء القروض الحلال الموجهة للأسر لشراء أو بناء مساكن من ضريبة TVA
وأكدت الحكومة عبر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، على أهمية وضع تعديلات جبائية على منتوجات “الصيرفة الإسلامية”، حتى لا تكلف باهضا مقارنة بالمنتوجات التقليدية، وذلك باستثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، غرامات التأخر والمنتوجات الأخرى غير المطابقة للشريعة الإسلامية التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتعلقة بالصيرفة، واستثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لعناصر الأصول المحققة من بيع عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، وكذا استثناء من الوعاء الضريبي لحساب الضريبة على أرباح الشركات فوائض القيمة الناتجة عن التنازل من بيع العقارات المبنية أو غير المبنية المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين في عقد المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك وإخضاع للرسم على النشاط المهني هامش الربح، بدلا من المبيعات العمليات المصرفية التي تحمل تسويق منتج “الصيرفة الإسلامية” بصيغة المرابحة.
وبخصوص الرسم على القيمة المضافة، فقد تقرر بموجب مشروع القانون إخضاع للرسم على القيمة المضافة، هامش الربح بدلا من المبيعات العمليات المصرفية لتسويق منتوج بصيغة “المرابحة”، واستثناء من حق الخصم للرسم القيمة المضافة التي أثقلت حيازة الممتلكات المنقولة أو العقارية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، والمراد بيعها في إطار عقود المرابحة، ناهيك عن إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات التمويل في صيغ المرابحة والاستصناع والإجارة التمليكية الممنوحة للأسر لشراء أو بناء سكنات فردية.
ودائما ضمن جملة التعديلات المقترحة على تمويلات “الصيرفة الإسلامية”، فقد أعلنت الحكومة عن إعفاء من رسوم نقل الملكية، كل العقود المتضمنة نقل ملكية أملاك عقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة باسمها في إطار عقد مرابحة من أجل اقتناء السكنات لصالح الخواص.
أما بشأن الأموال المحصلة من غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية والموجهة للأعمال الخيرية، فإن ذلك يجب أن يتم تحت رقابة اللجنة الشرعية الوطنية للفتوى لإنتاج “الصيرفة الإسلامية”.
10 ٪ ضريبة على الشركات المنتجة للتبغ
تقرر تأسيس ضريبة إضافية على أرباح الشركات المصنِعة للتبغ والمواد التبغية من أجل زيادة ضرائب عليها، باعتبارها وسيلة فعّالة لمكافحة التدخين المسبب للوفاة، حيث بررت الحكومة اتخاذها لهذا القرار، إلى التكلفة الاقتصادية التي يسببها، والمؤدية إلى رفع النفقات الصحية في معالجة المرضى، حيث سيكون معدل ضريبة أرباح الشركات الإجمالي تراكمي 29 من المئة محسوبا على الربح بمعدل 10 من المئة.
..وتخفيضات في رأس المال الاجتماعي لممارسة نشاط صناعة التبغ
سيتم تخفيض رأس المال الاجتماعي المحرر بالكامل والمطلوب لممارسة نشاط صناعة التبغ الموجه للنشق والمضغ إلى حدود 100.000.000 دينار بدلا من 500.000.000 المعمول بها حاليا، على اعتبار أن هذا النوع من النشاطات لا يتطلب استثمارات كبيرة مقارنة بتلك المستعملة في صناعة التبغ الموجه للتدخين.
75 ٪ تخفيض في TAP على استثمارات المتعاملين في مجال الوقود
قررت الحكومة إجراء تخفيض بنسبة 75 من المئة من الرسم على النشاط المهني لعمليات تركيب مجمع وقود غاز البترول المميع بهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في تسويق الوقود وبهدف تعزيز استخدام وقود غاز البترول المميّع ومن أجل خفض وارداته.
تخفيض فترة تجميد الحاويات من 180 إلى 90 يوما مع رفع في قيمة الرسم
قررت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التقليص من فترة تجميد الحاوية من 180 إلى 90 يوما، من أجل التقليل من تحويلات العملة الصعبة في مجال الإنفاق، الذي يشكل تكلفة إضافية على تكلفة نقل الحاوية المستوردة، ومقابل ذلك، فإن عملية التجميد ستخضع لرفع في الرسوم من أجل إلزام المستوردين بالتعبئة لإعادة الحاوية خلال المهلة الزمنية المحددة، وهذا قبل 31 يوما، مع تمديد آجال التسديد من 5 أيام مفتوحة إلى 20 يوما مفتوحة، وفي حال عدم احترام هذا الأجل، يقترح تطبيق غرامة تهديدية.
