السلطات الإسبانية تحرق جثث الحراقة سرا
تضاربت التصريحات حول وضعية جثث الحراقة التي رمى بها البحر قبال السواحل الإسبانية بين الجمعيات التي تقدم كل مرة رقما من الأرقام لأنه لا توجد تسريبات من الحكومة وكذا
الدبلوماسيين الإسبان في الجزائر الذين ينفون إطلاقا وجود أي جثة داخل مصالح الحفظ في المستشفيات ولهذا أرادت النهار تقفى الحقيقة من الواقع، إستمعنا بداية إلى أعداد كبيرة من الحراقة ممن عايشوا الموت في قاع البحر وشاهدوا زملاءهم يموتون غرقا وقد أجمعوا كلهم على أن فرق التدخل الإسبانية المكلفة بإنقاذ الأشخاص في حالة غرق تتعمد أن تترك الذين فقدوا الحياة في قاع البحر ولا تكلف نفسها إلتقاط جثثهم، وهذه الشهادة أكدها معظم من شاهد فرق التدخل في أوقات إضطراب البحر وهو ما أثر سلبا على نفسية الكثير منهم. أما الشق الآخر من الجثث التي يرمي بها البحر إلى السواحل فتجد المصالح المختصة مضطرة لأخذها، أما عن طريقة التعامل معها فهنا الأمر في غاية السرية فلا توجد هناك تصريحات رسمية عنهم وعن أعدادهم ووجهتهم، إنتقلنا إلى بعض المستشفيات لنسأل عن هذا الموضوع فرفض المسؤولون إعطاءنا أي إجابة عن ذلك وبعد ذلك عرفني أحد المهاجرين بطبيب عربي مختص يعمل في غرفة العمليات بمصلحة الإستعجالات لم أخبره بأني صحفي وقدمت له إحدى شهاداتي في إختصاص الطب وطلبت منه مساعدتي في إجراء تربص لمدة ساعات وكان لي ذلك، وفي هذا الوقت أصريت عليه لدخول مصلحة حفظ الجثث وهناك شاهدت جثثا متعفنة لحراقة مغاربة وأفارقة في درجة متقدمة من التعفن خصوصا على مستوى الوجه، في بداية كل الجثث التي تدخل المستشفى ولم يمر على وقت وفاتها طويلا تنزع منها بعض الأعضاء لإستعمالها كالكلى وغيرها من بعض الأنسجة وهذا ما أكده بعض المهاجرين عن نزع الأعضاء من الجثث وكل الجثث التي تدخل مصلحة حفظ الجثث ولم يتقدم أي شخص للتعرف عليها وأخذها يتم إبقاءها مدة معينة ما بين 3 أشهر إلى 5 على أكثر ولا أقل. أما عن الأعداد المتواجدة الآن فلم تصرح بها السلطات حتى لا تحاسب فيما بعد إن عمدت إلى حرقها وما هو متداول مجرد تسربات فقط. وحسب العارفين فإن قضية إسترجاع الجثث تتطلب تدخلا جديا وفاعلا من دول الضفة الجنوبية وإسبانيا وإبرام إتفاقية تبرز فيها كيفية التنسيق ومختلف الإجراءات العلمية من تسجيل جثة الحراق والقيام بتحاليل لها وإرسالها إلى هذه الدول التي بدورها تقوم بنفس التحليل على العائلات التي فقدت إبنها وبذلك من الممكن أن يكون حلا نسبيا فقط وكذا تفعيل عمل الجمعيات والمنظمات للتحسين والتي بدورها تكون أداة وصل بين مختلف السلطات والعائلات للوصول إلى بنك معلومات