السعيد بوتفليقة والطيب لوح أمام المحكمة.. مجددا

سيمثلان إلى جانب إطارات سابقين بوزارة العدل أمام مجلس قضاء العاصمة

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد وزير العدل الأسبق الطيب لوح المتواجد رهن الحبس، بمعية المسشتار السابق برئاسة الجمهورية المتهم السعيد بوتفليقة، بالاضافة الى رجلي الأعمال الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت.

كما يتابع في نفس القضية إطارات وقضاة سابقون بوزارة العدل، يتقدمهم المفتش العام السابق بوزارة العدل المتهم بن هاشم الطيب  والأمين العام المتهم  لعجين زواوي،  على غرار أربعة متهمين فارين، وهم كل من وزير الطاقة والمناجم المتهم شكيب خليل، وحرمه نجاة عرفات ونجلاه.

وسيمثل المتهمون أمام هيئة المجلس، بتشكيلة جنائية يترأسها القاضي بن رقية أمال والمستشاران شعاشعية لخض”، وناصر منيرة، لتكون القضية، آخر ملف جنائي تعالجه محكمة الجنايات الاستئنافية خلال دورتها الجنائية المنعقدة حاليا.

ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وبالعودة إلى حيثيات القضية، حسب ما تضمنه قرار الإحالة، فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهمين تتمحور حول  أربع وقائع تكتسي أهمية في الوسط القضائي،  أبرزها تلك التي جرت أحداثها بمجلس قضاء غرداية تزامنا وتشريعيات 2017، أين اتهم فيها الطيب لوح بصفته وزيرا للعدل آنذاك، بالتدخل لصالح المترشحة العضو بمجلس الأمة بتلمسان سابقا المسماة “بن خليفة مريم”، من خلال إعطائه توجيهات بتاريخ 7 مارس لرئيس المجلس وكذا الامين العام  المتهم “لعجين زواوي”، لتمكين المترشحة من محضر مزور، رغم انتهاء الآجال، لايداع ملف التوقيعات، وهذا عن طريق تدخل الإطار المفتش العام بالوزارة انذاك المتهم “بن هاشم الطيب”.

كما ستناقش هيئة المحكمة واقعة أخرى ذات أهمية بالغة، هزت الرأي العام على الصعيدين المحلي والدولي، تخص الغاء مذكرة التوقيف في حق وزير الطاقة والمناجم الاسبق شكيب خليل وأفراد عائلته عام 2015،  بحيث اتهم فيها الطيب لوح - حسب قرار الاحالة- باصدار تعليمات من وزير العدل الطيب، قام بتنفيذها المحامي “درفوف مصطفى” بصفته محامي  العائلة، طريق تدخل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمدسابقا  المتهم “سمعون سيد احمد”  الذي اعترف خلال مجريات التحقيق، بتلقيه فاكس بمكتبه تضمن اخطار بالكف عن البحث عن شكيب خليل وعائلته، وهو الأمر الذي طبقه تحت طائلة الإكراه، بتوجيهات من النائب العام لدى مجلس قضاء العام السابق ” بن حراج مختار” باعتبار أن التعليمة فوقية لا نقاش فيها.

كما ورطت هذه الواقعة وكيل الجمهورية السابق ايضا “باي خالد” ، الذي اعترف انه  تلقى تعليمة من المتهم “بن هاشم طيب “للتنسيق مع قاضي التحقيق ‘سماعون” لتنفيذ تعليمة وزير العدل آنذاك الطيب لوح، مصرحا بأنه تعرض لضغط رهيب وقتها، فكان عليه الرضوخ للأوامر.

اما الواقعة الثالثة التي ستخضع الطيب لوح ومن معه للاستجواب، فتتعلق بوقائع أخرى جرت بمحكمة الرويبة، وسيمثل فيها “كفان محمد” كشاهد،  باعتبار أن هذا الأخير وخلال مجريات التحقيق، كشف بأن زوجته توسطت لدى وزير الداخلية الاسبق “نورالدين بدوي” للاتصال بوزير العدل الطيب لوح،  لتسوية ملف زوجها المحبوس ” كفان محمد” ، وعليه تلقت ” المتهمة “زيغة جميلة” النائب العام بمجلس قضاء بومرداس،  اتصالا لتسوية وضعية المتهم المحبوس، كون أن التعليمة تخص وزير العدل الطيب لوح، هذا على غرار اعتراف نور الدين، بصفته شاهدا في الملف بأنه اتصل بالطيب لوح لاعطاء تعليمات للامين العام ” لعجين زواوي”،  فتم إطلاق سراح المتهم، بإصدار أمر رفع اليد عن المتهم.

ومن خلاله ثبت من الملف أيضا، أن  القاضي “صخري سهام”،  تلقت عدة ضغوطات من طرف النائب ” زيغة جميلة” في قضايا تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت خاصة قضية “سيما موتورز”لتحظى ملفات ” الملياردير” بعناية كبيرة بمجلس قضاء بومرداس.

ونفس الشيء بالنسبة  لرجل الأعمال ” علي حداد”  فقد لقي نفس المعاملة فيما يخص قضيته بمحكمة باب الوادي التي كشف بشأنها الشاهد خلال التحقيقات دوما، رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية “بايو سهيلة” بانها تلقت ضغوطات من المدعو” بن حراج مختار”  رئيس مجلس قضاء العاصمة انذاك، الذي أكد بأنه تدخل لازالة آثار قضية ” اتحاد العاصمة”، بسبب رواجها العالمي، وهو ما صرح به المتهم” بن حراج مختار” أين أكد بأن المفتش العام بن هاشم الطيب طلب منه مواصلة التحقيق في،القضية ولأن “بايو سهيلة رفضت”،  تم تنحيتها وتعيينها مستشار لاحقا.

هذه الوقائع وخلال المحاكمة الإبتدائية بالدار البيضاء،  تمسك المتهمين الطيب لوح والسعيد بوتفليقة أيضا بانكارها جملة وتفصيلا، حيث اعتبر الطيب لوح أن التعليمات التي أصدرها لا ترقى أن تكتسي طابعا جزائيا، وإنما تعتبر أخطاء إدارية لا أكثر، في حين نفى السعيد بوتفليقة تدخله في قضية الكف عن البحث لصالح شكيب خليل وعائلته،  ورمى بالاتهام على شقيقه المرحوم “عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا بأن الرئيس الراحل اضطر إلى التدخل لصالح شكيب خليل كونه صداقتهما تمتد منذ الطفولة كما أنه يعتبره شقيقه ” بوتفليقة”  فردا من افراد العائلة.

كما تمسك باقي المتهمين ، من كوادر الوزارة بانكار التهم المنسوبة اليهم نكرانا قاطعا وييتعلق ألأمر بقضاة تحقيق وكلاء جمهورية ونواب عامون، الذين استفادوا من البراءة خلال المحاكمة.

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت أحكاما في ذات القضية تراوحت بين البراءة  و6 سنوات سجنا نافذا.