السعيد بوتفليقة والطيب لوح أمام المحكمة الإستئنافية مجددا

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، وزير العدل السابق الطيب لوح المتواجد رهن الحبس. بمعية المستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة، والمفتش العام السابق بوزارة العدل “بن هاشم الطيب”.

بالإضافة كذلك إلى رجل الأعمال “علي حداد”. ومحي الدين طحكوت. ناهيك عن أربع متهمين فارين وهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات وإبنيه.

كما سيمثل أمام هيئة المحكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين بوزارة العدل، الذين وجهت لهم التهمة خلال التحقيقات الأولية. حيث برمجت القضية يوم 30 جانفي الجاري. لتكون آخر ملف جنائي تعالجه محكمة الجنايات الإستئنافية خلال دورتها الجنائية المنعقدة حاليا.

ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز. إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة.

أربع وقائع يواجهها المتهمون

وتتلخص حيثيات القضية بأربع وقائع أبرزها التي جرت أحداثها بمجلس قضاء غرداية تزامنا وتشريعيات 2017. أين اتهم فيها الطيب لوح بصفته وزيرا للعدل آنذاك، بالتدخل لصالح المترشحة بن خليفة مريم.
من خلال إعطائه توجيهات بتاريخ 7 مارس لرئيس المجلس وكذا الامين العام “لعجين زواوي”، لتمكين المترشحة من محضر مزور، رغم انتهاء الآجال، لايداع ملف التوقيعات. عن طريق تدخل المفتش العام “بن هاشم الطيب”.

وكذا واقعة الإخطار بالكف عن البحث، عن وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأفراد عائلته. حيث إتهم لوح بإصدار تعليمات قام بتنفيذها المحامي درفوف مصطفى بصفته محامي الوزير الذي تكلف بالقضية، عن طريق تدخل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد سابقا المتهم “سمعون سيد احمد” ، الذي اعترف بتلقيه فاكس بمكتبه تضمن اخطار بالكف عن البحث عن شكيب خليل وعائلته.

اما الواقعة الثالثة جرت بمحكمة الرويبة، يمثل فيها “كفان محمد” كشاهد، والذي توسطت زوجته لدى وزير الداخلية الاسبق نور الدين بدوي للاتصال بوزير العدل الطيب لوح،  لتسوية ملف زوجها المحبوس.

بالإضافة كذلك إلى قضية” اتحاد العاصمة”، بمحكمة باب الوادي والتي تلقت فيها رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية “ب.س” تلقيها ضغوطات من ” ب .م”  رئيس مجلس قضاء العاصمة انذاك. الذي أكد بأنه تدخل لازالة آثار القضية بسبب رواجها العالمي.

المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهم

ويفيد محضر الإحالة، بأن هذه التهم أنكرها الطيب لوح والسعيد بوتفليقة. أيضا بانكارها جملة وتفصيلا. حيث اعتبر الطيب لوح أن التعليمات التي أصدرها لا ترقى أن تكتسي طابعا جزائيا. وإنما تعتبر أخطاء إدارية لا أكثر، في حين نفى السعيد بوتفليقة تدخله في قضية الكف عن البحث لصالح شكيب خليل وعائلته.  ورمى بالاتهام على شقيقه المرحوم عبد العزيز بوتفليقة. مذكرا أن شقيقه المتوفي اضطر إلى التدخل لصالح شكيب خليل كونه صديقا منذ الطفولة كما أنه يعتبره فردا من افراد العائلة.

كما تمسك باقي المتهمين بانكار التهم المنسوبة اليهم نكرانا قاطعا، كوادر الوزارة من وكلاء جمهورية ونواب عامون، الذين استفادوا من البراءة خلال المحاكمة.

والجدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما في ذات القضية كانت أقصاها 6 سنوات سجنا نافذا أدين بها المتهم الطيب لوح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور