السعوديـــة ترفض رفــــع كوطة الجزائــــر في حـــج 2018 لأسبـــاب مجهــولــة!
بعد اجتماع وزير الشؤون الدينية مع وزير الحج والعمرة السعودي
محمد عيسى: «الفصل في رفع حصة الجزائر إلى 41 ألف حاج تأجل إلى الأسابيع القادمة»
قررت السلطات السعودية تأجيل البت في رفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم القادم إلى 41 ألف حاج، بالرغم من أنها كانت قد أكدت خلال المواسم الماضية إعادة حصة الدول الإسلامية بعد الانتهاء من أشغال توسعة الحرم المكي.
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن تأجيل البت في الطلب الذي تقدمت به الجزائر لرفع حصتها في الحج الموسم القادم إلى 41 ألف حاج، كون الإحصائيات الأخيرة تشير إلى ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى أكثر من 41 مليون نسمة.
ويأتي إعلان الوزير محمد عيسى عن تأجيل البت في حصة الحجاج الجزائريين مباشرة بعد لقائه مع وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، غير أنه لم يعطي أي توضيحات حول أسباب التأجيل لهذا الموسم. وأضاف الوزير محمد عيسى، في منشور على صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، أنه تناول مع نظيره السعودي ترتيبات موسم الحج القادم وجديد المسار الإلكتروني ومشاريع التوسعة في صعيد منى.
وكان مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، قد فتح الأظرفة الخاصة باحتيار العمائر وشركات الإعاشة بالملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن مناقصات بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج القادم.
وقام الوفد التحضيري بتصنيف عمائر إسكان الحجاج وإعاشتهم ونقلهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث في انتظار التوقيع النهائي مع المطوف السعودي بعد دراسة كل العروض والأسعار المقدمة.
وقام الديوان الوطني للحج والعمرة بتحديد السعر المرجعي للسرير والوجبة في كل من مكة والمدينة المنورة، وإعلام وكالات الأسفار المعنية بتأطير الحجاج لعدم تجاوزه خلال عملية إبرام عقود السكن والإعاشة الخاصة بهم، وفي حالة العكس تتحمل هذه الأخيرة الزيادات.
وللإشارة، فإن الديوان الوطني للحج والعمرة، منح كامل الحرية للوكالات السياحية لكراء العمائر في البقاع المقدسة ووفقا للأسعار التي يريديونها، بشرط احترام البنود التي جاءت في دفتر الشروط، عكس ما كان يجري في المواسم الأخيرة، أين يقوم بتحديد السعر الذي لا يمكن تجاوزه، كما اشترط الديوان على الوكالات تقديم قائمة الفنادق المقترحة لتأجيرها.
