السعودية تحقّق مع مؤسسات خاصة احتالت على الحجاج في البقاع المقدسة
باشرت وزارة الحج السعودية حملة تحقيقات وتفتيش واسعة ضد الشركات والمؤسسات الخدماتية، التي تتعامل مع الحجاج بناءً على شكاوى تلقتها من قبل إدارة مختلف البعثات الإسلامية، خلال المواسم السابقة، تنصب في مجملها حول الإحتيال والإخلال ببنود العقود المبرمة بين المؤسسة وإدارة البعثات، أو الوكالات السياحية القائمة على تأطير الحجاج.وكشف؛ عبد الرحمان النفيعي؛ وكيل وزارة الحج المساعد، أن الحملة التي تقودها الوزارة يشارك فيها عدد من القطاعات الرسمية الأخرى على غرار هيئة الرقابة والتحقيق، وإدارات مختلف المدن التي تشهد مثل هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن الحملة التي يقودها وزير الحج شخصيا تلقت العديد من الشكاوى، التي تعمل على حلّها كلّها، ووضع حدّ لمثل هذه التجاوزات قبل انطلاق موسم الحج المقبل.وأوضح وكيل وزارة الحج السعودية، حسبما نقلته أول أمس جريدة الشرق الأوسط، أن هذه المؤسسات تحايلت على حجاج ومؤسسات سياحية وبعثات، بعدم الإلتزام بما جاء في العقد المبرم بينها وبين زبائنها، على غرار تقديم الوجبات أو مواصفات غرف الفنادق وكذا حافلات النقل، التي تعدّ من بين أهم الأمور التي يتم التفاوض بشأنها من قبل بعثات ومؤطري الحجاج القادمة من البلدان العربية والإسلامية.وحملت وزارة الحج الحجاج والقائمين عليهم جزءا من المسؤولية، بتعاملهم مع مؤسسات وشركات لم تكن ضمن قائمة المؤسسات التي وضعتها الوزارة لتمثّلها في خدمة الحجاج، الأمر الذي أدّى إلى التحايل عليها والتلاعب ببنود العقد المبرم بينها وبين زبائنها، إلا أن ذلك، قال النفيعي، لن يمنع من معاقبتهم على مخالفاتهم وتلاعبهم بالحجيج.وقال ذات المتحدث، إن بعض المؤسسات سقطت عنهم المتابعات المدنية، بعد التوافق الذي وقع بينهم وبين بعثات الحج وكذا الحجاج عن طريق التراضي بعد التعويض، غير أن الوزارة لن تسقط متابعة الحق العام الذي سينظر في العقوبة المستحقة نظير هذه الأفعال التي مسّت بقدسية الحج، وحجاج بيت اللّه الحرام.وتعمل وزارة الحج السعودية بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، حسبما أكده النفيعي على استئصال هذه المؤسسات لكف تحايلها على الحجاج قبل دخول موسم الحج المقبل، تفاديا لأي شكاوى جديدة ونصبها على المزيد من الضحايا والزبائن مرة أخرى، حيث تعمل هذه الأخيرة على الاتفاق مع بعثات الحج وكذا الوكالات السياحية، على تأجيرها فنادق بمواصفات معينة ثم تقدّم لها فنادق بمواصفات مغايرة تماما لا ترقى لما تم الاتفاق بشأنه، وكذلك الشأن بالنسبة للنقل والإطعام.
