الرئيس تبون: الاستيراد يجب أن يكون مكملا وليس بديلا للاقتصاد الوطني

استمع مجلس الوزراء اليوم، لعرض قدمه وزير التجارة حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره.

وبعد التذكير بحصيلة سنة 2019 استعرض الوزير نشاطات مراقبة وضبط وتنظيم الأسواق لاسيما اجراءات القضاء التدريجي على الأسواق الموازية واستلام سوقي جملة للخضر والفواكه واستئناف انجاز 6 أسواق أخرى سيتم استلامها خلال سنة 2020.

ففي سياق آفاق تطوير نشاطات التجارة الداخلية, يتضمن مخطط العمل سلسلة من الاجراءات تخص بصفة خاصة تحسين ظروف تنظيم الأسواق وتعميم الدفع الالكتروني ومكافحة شتى أشكال التبذير.

وفي مجال التجارة الخارجية، تم التطرق بشكل خاص إلى وضع الميزان التجاري وإجراءات تأطير الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى استمرار عجز الميزان التجاري خلال سنة 2019 وانخفاض الواردات والصادرات على التوالي بأكثر من 7,7 % ونحو13 % في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات خارج المحروقات تراجعا بنحو10 %.

وبخصوص آفاق تطوير التجارة الخارجية، أقر مخطط العمل سلسة من الاجراءات والترتيبات للفترة الخماسية 2020-2024 ويتعلق الأمر أساسا بتقييم الاتفاقات التجارية الدولية والعلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب عقلنة الواردات وحماية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

و تطرق الرئيس تبون، إلى المسائل المستعجلة بهذا الخصوص والتي يجب أن يتم حلها، كما ألح، بإشراك المجتمع المدني مع ضرورة إحداث تغيير في السلوك والذهنيات والممارسات واتخاذ قرارات مكيفة خاصة فيما يتعلق بالأسواق الجوارية.

وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني لمنع استيراد المواد المنتجة محليا

وحث الرئيس على ضرورة وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني بهدف التعريف به والحث على منع استيراد المواد المنتجة محليا, لحماية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.

إنشاء مخابر بالمنافذ الحدودية للبلاد لتعزيز الرقابة على الواردات الغذائية

و أعطى الرئيس تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات, لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش.

إنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة

و أعطى الرئيس تعليمات لإنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة للقضاء على ظاهرة التهريب وشدد على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية بتشجيع انتاج الأدوية محليا, وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين من الممارسات المغشوشة.

عقلنة الواردات لا ينبغي أن تكون على حساب سير المؤسسات

وفي مجال التجارة الخارجية، ألح رئيس الجمهورية الذي أكد اطلاعه على أوجه العجز في الميزان التجاري، على أن ترتيبات عقلنة الواردات لا ينبغي أن تكون على حساب سير المؤسسات والاحتياجات الضرورية للمستهلكين.

وأوضح أن الإجراءات الرامية إلى حماية الانتاج الوطني والميزان التجاري يجب أن تكتنفهما البصيرة واحترام الالتزامات التجارية الدولية للجزائر، مبرزا ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية.

تقييم آثار الاتفاقات التجارية على الاقتصاد الوطني

وبخصوص الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتقييم دقيق وموضوعي لآثارها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات تشاور قطاعي بالنسبة لسياسة التجارة الخارجية.

وفي الأخير شدد الرئيس على أن الاستيراد يجب أن يكون مكملا وليس بديلا للاقتصاد الوطني.