الدعوة الى اعادة النظر في الاجراءات الخاصة باستيراد المواد الفاعلة المتعلقة بالمخابر البيولوجية

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية الدكتور الهاشمي ولد رويس اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى ضرورة اعادة النظر في الاجراءات الخاصة باستيراد المواد الفاعلة. وأكد الدكتور ولد رويس على هامش المنتدى الاستشفائي أن الاجراءات الخاصة بتسيير استيراد المواد الفاعلة بمصالح الجمارك تخضع لنفس الاجراءات المطبقة على استيراد الأدوية  داعيا الى ضرورة اعادة النظر فيها لأن المواد الفاعلة سريعة التلف. وأوضح نفس المختص أن مدة صلاحية المواد الفاعلة لاتتجاوز ثمانية أشهر في الوقت الذي تتعدى فيه مدة صلاحية الأدوية 5 سنوات ويخضعان (الأدوية والمواد الفاعلة) الى نفس الاجراءات الجمركية  واصفا هذه الاجراءات ب”غير العادلة” لأن مدة صلاحية المواد الفاعلة قصيرة جدا مقارنة بالأدوية. وأكد أن مدة الاجراءات الجمركية المتراوحة بين شهرين الى ثلاثة يقلص من مدة استغلالها من طرف المخابر البيولوجية ويعرضها للتلف  معتبرا ذلك “خسارة للخزينة العمومية”. وبخصوص ممارسة نشاط المخابر البيولوجية على العموم حث الدكتور ولد رويس السلطات العمومية على فرض المقاييس التي تدخل في ممارسة هذا النشاط  مؤكدا على ضرورة ضمان التكوين و التكوين المتواصل من طرف الدولة على غرار ما هو معمول به ببعض الدول المتقدمة. وركز نفس المتحدث على أهمية التكوين في هذا المجال مؤكدا بأن أي خطأ طبي مسجل في مجال نتائج التحاليل البيولجية لايعرض صحة المريض الى الخطر فحسب بل يفتح المجال الى استغلال ميدان التكوين من طرف بعض الجهات حسب مصالحها. وفيما يتعلق ببعض المواد الفاعلة المكلفة التي تدخل في بعض التحاليل البيولوجية الضرورية والتي تصل في بعض الحالات الى 10 ألاف دج غير معوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان يرى الدكتور ولد رويس أن “المريض يدفع ثمن هذه الوضعية”.  ومن جهة أخرى سجل رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية أسفه لعدم توزيع المخابرالبيولوجية بصفة عادلة على كل مناطق الوطن  مؤكدا أن تواجدها بالمدن الكبرى للوطن فقط يحرم مرضى هذه المناطق من العلاج. وأشار من جانب أخر الى معاناة بعض المخابر بالولايات الداخلية من الوطن من المشاكل المرتبطة بتكاليف صيانة التجهيزات من جهة وقلة المهندسين المختصين في هذا الميدان من جهة أخرى مما يحرم مواطني هذه المناطق من خدمات هذا الاختصاص. ودعا السلطات العمومية الى الاهتمام بمشاكل هذا الاختصاص الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة  مؤكدا على الدور الذي يلعبه في ترقية الصحة العمومية من خلال الخدمات المقدمة للمرضى والاحصائيات التي يمكن استغلالها بالقطاع.