الحكومة والمعارضة في مصر يشكلان لجنة لاعداد تعديلات دستورية خلال شهر
اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت الاحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
واوضح انه “لم يكن هناك ممثلون للشباب” في جلسة الحوار اليوم “ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه”.
واوضح راضي انه تم “التوافق على بيان” تلاه امام الصحفيين وينص على عدة اجراءات ابرزها “تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس
كما غاب عن جلسة الحوار المعارض الابرز في مصر الان محمد البرادعي الذي لم يدع الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.
واكد البيان ان التعديلات “تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية”.
وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.
وتضمن البيان عدة اجراءات اخرى من بينها “فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم”.
واكد البيان انه تم التوافق كذلك على “تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون” وعلى “تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني” الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من جانفي .
