الحكومة لن تتراجع عن قرار إطلاق القروض الاستهلاكية

قالت مصادر «النهار» إن عملية الشروع في تنفيذ تعليمات تطبيق القرض الاستهلاكي والتي حددت في السابق، في الأسبوع الأول من شهر جانفي 2015، لم تطبق بعد، وذلك راجع إلى أنه لم يتم تحديد وضبط قائمة المنتوجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي، حيث ستقوم الجهات المتخصصة بتحديد المؤسسات والمنتجات الوطنية التي من أجلها سيلقى المواطن الدعم في إطار القرض الإستهلاكي، وذلك من أجل حماية الإنتاج المحلي ودعم المؤسسات الوطنية. وقالت ذات المصادر إن عملية تأجيل إطلاق القروض الاستهلاكية لا يعني إلغاء القرار، وأن الحكومة ستتابع عمليات تنفيذ القرار، وأن أسباب تأجيله راجعة إلى عدم تحديد المنتوجات، بالإضافة إلى أن عملية استحداث مركزية المخاطر لم تكتمل بعد والتي ستكون مرجعية أساسية في العملية، حيث تمثل الجهاز الوحيد لمراقبة القرض الاستهلاكي. من جهته، نفى الأمين الوطني بالإتحاد العام للعمال الجزائري مكلف بالعلاقات العامة، أحمد فطيش، في وقت سابق، تراجع الحكومة عن تطبيق قرارات القروض الاستهلاكية، مضيفا أنه سيتم تحديد المؤسسات والمنتجات الوطنية التي من أجلها سيلقى المواطن الجزائري الدعم في إطار القرض الاستهلاكي. وفي سياق متصل، أفادت مصادرنا بأن قائمة المنتوجات المعنية بالقرض تضم سبع مواد كمالية مثل المنتوجات الإلكترونية والإلكترومنزلية وكذا أثاث البيوت ومواد البناء محلية الصنع ومنتجات أخرى مصنفة ضمن قائمة المنتوجات الكمالية لتجهيز البيوت بشكل عام تستفيد منها الأسر.