الحكومة تقرر منع سير الحافلات الصغيرة في المدن الكبرى ابتداء من جويلية المقبل
بقلم
النهار /زهراء.ب
أمهلت الحكومة أصحاب وسائل النقل الجماعية التي لا تتوفر على الشروط المحددة في قانون النقل الصادر في 2001، لا سيما تلك المتعلقة بالسلامة الأمنية للمواطن، نهاية جويلية المقبل لتغيير حافلاتهم بأخرى تخضع للشروط
- المحددة في مواد القانون، وهددت بتسليط أقصى العقوبات في حالة استمرار أصحاب وسائل النقل بضرب القانون عرضالحائطوحددت الحكومة ثلاث ولايات معنية بالتعليمات المشددة التي تفرض عليهم الإنصياع لمواد القانون، ومنها ولاية البليدة،تيارت وتلمسان نظرا لبقاء أصحاب وسائل النقل يشتغلون بحافلات صغيرة وسط المدن الكبرى
- ويفرض قانون النقل لسنة 2001 على أصحاب وسائل النقل الجماعية السير وسط المدن الكبرى بحافلات كبرى، يتجاوز عددمقاعدها الـ18 مقعدا، ولها با بان أمامي وخلفي
- وترفض الحكومة استمرار هؤلاء في العمل بحافلات لا تتوفر على السلامة الأمنية للمواطن، داعية إلى احترام القوانين وتركتالمجال أمام هؤلاء لتسوية وضعية حافلاتهم في أجل أقصاه 7 أشهر
- وأوضح الرئيس السابق للجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بن حمو في اتصال هاتفي بـ “النهار”، أن الحكومةقررت تطبيق القانون بشكل صارم لإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها قطاع النقل، لا سيما على مستوى المدن الكبرى، مشيرا إلىأنها حددت بداية شهر جانفي الداخل لتطبيق القانون بحذافره، بعد أن لمست تجاوزات خارقة من طرف الناقلين الخواص الذين لايزالون يتقاعسون عن تنفيذ مواد القانون، لا سيما في شقه المتعلق بنوعية المركبات المسموح العمل بها على مستوى المدن الكبرى
- وأرجع بن حمو تأخر الحكومة في معالجة هذا الإشكال، رغم أن قانون النقل صدر منذ ما يقارب التسع سنوات، إلى العشرية السوداءوما فرضته من تهاون في تطبيق القوانين الأخرى نظرا لانشغالها بمكافحة الإرهاب، ولظروف اقتصادية واجتماعية تركتالمسؤولين يغضون النظر عن تجاوزات السائقين.
- وأبرز بن حمو في سياق ذي صلة، بعد أن حمل مدراء النقل والولاة مسؤولية تطبيق القانون، والإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الدولة لدفع السائقين الخواص إلى التقيد بمواد القانون، ومنها منح تسهيلات لهم للاستفادة من قروض لتغيير مركباتهم مع دفع تلك القروض على مراحل
رابط دائم :
https://nhar.tv/JSvKh
اقرأ أيضا
