الحكومة تفكر في اجراءات جديدة لتحسين تنظيم التجارة الخارجية

اكد وزير المالية كريم جودي اليوم ، بالجزائر العاصمة، على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الامة ان الحكومة تفكر حاليا في اجراءات جديدة لتحسين تنظيم التجارة الخارجية،و عن سؤال لواج حول وجود مشروع حكومي يرمي الى اعادة تاطير التجارة الخارجية لكبح الواردات اجاب الوزير قائلا يتم حاليا تقييم اجراءات تحسين تنظيم الواردات، و لم يقدم الوزير تفاصيل عن الاجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها في هذا الشان مشيرا الى انه تم عرض (على مستوى الحكومة) وضع التجارة الخارجية و تقييم الواردات، و اول ملاحظة برزت خلال هذا العرض حسب الوزير تخص زيادة واردات المنتجات الغذائية و النفطية و السيارات، ومن جهة اخرى اكد ، جودي، ان الحكومة “لن تلجأ الى قانون مالية تكميلي لسنة 2013 موضحا ان القانون الاولي سيبقى ساري المفعول الى غاية صدور قانون المالية2014،   وصرح ، جودي انه لا يوجد قانون مالية تكميلي. هناك قانون المالية الاولي (2013) الذي يبقى ساري المفعول وهناك قانون المالية لسنة 2014 الذي يوجد قيد الاعداد،و حسب وزير المالية من المتوقع الا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة معتبرا ان هذه المسالة يجب ان تناقش من طرف مجلس الوزراء،  ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% و عجزا في الميزانية يقارب 18% من الناتج الداخلي الخام و كذا نفقات عمومية بقيمة 6727,9ملياردج و عائدات تقدر ب 3820 مليار دج.