الحكومة تصادق على مشروع حول رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين الى 30 سنة
درست الحكومة و صادقت على مشروع رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين حسب ما علمت وأج امس الاربعاء لدى وزارة التكوين و التعليم المهنيين. و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بتعديل للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 27 جوان 1981 والمتعلق بالتمهين. و أضاف نفس المصدر أنه “بهدف ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين ستمس التعديلات ثلاث نقاط منها رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين الى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين و تثمين وظيفة أستاذ التمهين أو الأستاذ الحرفي”. كما تخص هذه التعديلات اخضاع التمهين الى التقييم و المراقبة التقنية و التربوية التي تضمنها أسلاك المفتشية التربوية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. و بخصوص رفع سن التسجيل في التمهين إلى30 سنة بالنسبة للجنسين فإن هذا التعديل يهدف الى “تكريس تكافؤ الفرص في الاستفادة من التكوين و التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز”. و يرمي هذا التمديد في سن التسجيل الى “المساهمة في إعادة الادنماج الاجتماعي و المهني للشباب من خلال التأهيل و استقطاب أكبر عدد من الشباب في التكوين عن طريق التمهين”. و اوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن التعديل يخص إجراء اجتماعي تم الابقاء عليه منذ تعديل القانون سنة 1990 لفائدة الاشخاص المعاقين حركيا يعفيهم من السن الأقصى للتسجيل. يذكر أن السن المحددة للتسجيل في نمط التكوين عن طريق التمهين بالقطاع حدد سنة 1990 ب25 سنة و ب30 سنة سنة 2000. و اعتبر ذات المصدر أن هذا الاجراء الجديد “سيعزز دون شك الترتيبات التشريعية المتضمنة في القانون رقم 02/09 المرؤخ في 08 ماي 2002 و المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص المعاقين. و لا يخص إجراء رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين الى 30 سنة الا نمظ التكوين المهني عن طريق التمهين حيث ان التكوين الإقامي و التكوين عن بعد غير معنيان بهذا الاجراء. و علاوة على التكوين المؤهل فإن الترتيبات الخاصة التي وضعها القطاع في اطار التكوين المتواصل تستهدف العمال مهما كان سنهم في اطار برامج تأهيلية و إعادة رسكلة. و تم التذكير ان التكوين عن طريق التمهين يتميز باشراك شريكين في إنجاز عمل التكوين و هما مؤسسة التكوين لضمان التكوين النظري و الهيئة المستخدمة لضمان التكوين التطبيقي. و يتميز هذا النمط من التكوين بعدة مزايا حيث يعتبر “الاقل تكلفة” و “الأكثر ملائمة” لحاجيات و واقع المؤسسة.
