الحكومة تصادق على مشروع المرسوم التنفيذي للوكالة الوطنية للطيران المدني
صادقت الحكومة، اليوم الاربعاء، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل الوكالة وطنية للطيران الـمدني.
وحسب بيان مصالح الوزير الاول، يأتي هذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 ماي 2020.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها.
وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني.
وجدير بالتوضيح أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.
وقد ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وخصّص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل.
كما تم تقديم عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية.
وقدم وزير الصحة عرضا حول الوضع الصحي الـمتعلق بوباء فيروس كورونا.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
ويهدف هذا النص الذي قدمه وزير الفلاحة إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات.
وجدير بالإشارة أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير الـمشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، ولاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الـموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.
