الحكومة تدرس مشروعا لإنشاء مؤسسات صغيرة للنقل بـ”التاكسي الجوي” في الهضاب والجنوب

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة العديد من النقاط.

وخصص هذا الإجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الثقافة، فضلا عن دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع البيئة والطاقات الـمتجددة.
كما تم الاستماع إلى عرض من تقديم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.
واستمع الوزير الأول  إلى عرض من تقديم وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات الـمتجددة والبيئة والتنمية الـمستدامة.

تأتي هذه الـمدرسة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي الـمقررة في مخطط عمل الحكومة.

وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والـمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الإقتصادي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير الـمركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير الـمادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.

يحدد مشروع هذا الـمرسوم كيفيات تنظيم وسير هذا الـمركز ذي الطابع الإقليمي الذي يستمد أساس إنشائه من الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو الـموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014،ومن ضمن الـمهام الرئيسية الـموكلة لهذا الـمركز الإقليمي، يمكن أن الـمساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير الـمادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا الـمجال.

كما سيعمل المركز على جمع ومعالجة الـمعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير الـمادي الوطني والإفريقي، وكذا توزيعها،
الـمساهمة في سياسة تكوين الـمورد البشري الـمتخصص.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، طبقا لأحكام الـمادة 128 من قانون الـمالية لسنة 2020.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.

وجدير بالتذكير، أن مخطط عمل الحكومة قد أدرج عصرنة وتعزيز البنى التحتية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر كامل التراب الوطني، كأولوية من أولوياته، بهدف تحسين الربط لفائدة المواطينين والمتعاملين الاقتصاديين وتعميم الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا عن طريق تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تأهيلها.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم الـمشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا الـمشروع.