الحكومة تدرس شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإستصلاحها في إطار الإمتياز

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وتضمن العرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لإستصلاحها في إطار الإمتياز.

والهدف من هذا المشروع هو معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة. كما ينص هذا المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم.

لاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها. وكذا وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها. بالإضافة إلى مجانسة إجراء الـمنح. مع ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.

وللإشارة فإن مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في  15 ديسمبر 1997. والذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه. الهدف منه إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.