الحكومة تحدد محيط الحماية للمنشآت الخطيرة وتشدد على حراسته
قررت الحكومة تحديد مسافات قانونية بين المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات، الكهرباء والغاز، والمصالح الخاصة أو العامة الأخرى حفاظا على سلامة المواطنين، حيث تبدأ حدود الحماية من السياج الذي يحيط بتلك المنشأة إلى غاية نهاية المسافة المحددة، التي يتم تعيينها بالتشاور بين وزير الطاقة ووزير الداخلية إلى جانب وزراء آخرين لهم صلة بالأمر.
وتطرق المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية أمس، إلى أن حدود الحماية ستشمل الجو، البحر والبر، إذ ينبغي أن تكون مطابقة للمقاييس والقواعد المعمول بها، ويتم تنفيذها بعد تسلم الوالي المختص إقليميا لملف الدراسة التقنية التي تم على أساسها تحديد تلك المسافة، والتي تختلف بين منشآت ثابتة وهياكل أساسية أخرى لنقل وتوزيع المحروقات، الكهرباء والغاز.وأشار المرسوم إلى أنه يمنع منعا باتا القيام بأي نشاط داخل محيط الحماية الذي يتم تحديده من قبل السلطات المختصة، خاصة ما تعلق منها بالسكنات والمنشآت العمومية التي تكون فيها خطرا على سلامة المواطنين أو المنشآت، عدا بعض الأشغال الفلاحية التي لا يكون في استغلالها للمساحة الترابية خطرا على أصحابها، وكذا بالنسبة للمرافق العمومية للطرق والسكك الحديدية، قنوات الصرف وغيرها من الهياكل العمومية، التي لا يكون في استغلالها لذلك المحيط خطرا.
ويتولى صاحب المنشأة حماية الحدود المحيطة حسب ما جاء في المرسوم، مع القيام بدورات تفتيش ميدانية للمعاينة، مع تقديم تقارير للوالي المختص إقليميا بخصوص أي شغل لهذه الحدود حماية للمصالح العامة والخاصة، نظرا للخطورة التي يمكن أن تنجر عن مخالفة هذا المرسوم، حيث نص أيضا على ضرورة ترحيل أي منشأة عمومية أو خاصة قريبة من موقع الخطر مع تعويض أصحابها، وفي حال تعذر الأمر يتم تغيير موقع هياكل المحروقات إن أمكن ذلك.
