الحكومة المصرية: اقتصاد البلاد اصبح ضحية للصراعات السياسية
اكد مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم ان مبادرة رئيس الوزراء هشام قنديل للانطلاق الاقتصادي تهدف الى دراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح آراء الحكومة بشأن الحلول المقترحة من خلال برنامج وطني اقتصادي واجتماعي متكامل، واستطلاع رأي المجتمع حول عناصره الرئيسية، وتحدد المبادرة الاتجاهات الرئيسية للعمل، وهي ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الشامل والاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد، تفعيل الاستثمار والتشغيل، وغير ذلك من النقاط. وفي هذا الاطار قد عقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاحزاب والشخصيات العامة، وفي هذا السياق التقى وزير المالية المصري ممتاز السعيد مع مسؤولي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين، واشارت الحكومة المصرية في بيانها بهذا الخصوص الى ان المجتمعين اكدوا ان الاقتصاد المصري كان ولا يزال ضحية للصراعات السياسية، مشددين على ان مصر تحتاج الى الاستقرار السياسي على ان تجري الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد. واكدوا حرصهم على دعم جهود الحكومة الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هذا وكان هشام قنديل قد اعلن عن مبادرته الآنفة الذكر يوم الاحد الماضي. وتبذل حكومته حاليا جهودا لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهد تدهورا ملحوظا في الفترة الاخيرة، وفي هذا السياق يواصل قنديل مشاوراته بشأن التعديل الوزاري المرتقب الذي كلفه به الرئيس محمد مرسي. ويلتقي رئيس الوزراء مع المرشحين للحقائب الوزارية بعيدا عن اعين الاعلاميين. وكان رئيس الوزراء قد اكد يوم الثلاثاء ان الاعلان عن التعديل سيكون في القريب العاجل، مشيرا الى ان هناك مشاورات بشأن المرشحين مع الرئيس مرسي. ونفى وجود اي خلاف بينه وبين الرئاسة حول التعديل الوزاري.
