الحكومة الليبية تستعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد
إستعرضت الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحيم الكيب فى إجتماعها الأخير الأوضاع الأمنية والعسكرية من خلال وزيرى الدفاع والداخلية مؤكدا أن المجلس على المطالبة بالعمل على تمكين الأجهزة الأمنية من تعزيز الأمن، و قرر مجلس الوزراء الليبى إعادة تشكيل لجنة لمتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية وزراء المجموعة الإقتصادية بالحكومة و المصرف الليبي الخارجي.
وطالبت الحكومة بالاستمرار في بيع كافة السلع التموينية بالأسعار المدعمة وذلك لكافة المواطنين في ليبيا والتعامل بحزم مع كل من يتاجر في قوت الشعب، و ذكر مصدر ليبي بمجلس الوزراء أن الحكومة الليبية دعت جميع أجهزة الدولة بضرورة ضبط العلاقات مع دول العالم المختلفة، مشيرة إلى أن التعاملات الليبية الخارجية تتم عبر وزارة الخارجية الليبية باعتبارها جهة الإختصاص الرسمية الوحيدة وهى المخوله قانونا بذلك.
كما قررت الحكومة الليبية إعادة النظر في بعض الضرائب المفروضة على المواطن الليبي وتكيلف المجموعة الوزارية الإقتصادية الليبية بإعداد تصوراتها حول ملف الضرائب وعرضه على الحكومة وإعادة العمل بالتقويم الهجري وإعادة تسمية الشهور إلى ما كانت عليه وإلغاء التسميات التي ابتدعها النظام السابق.
