الحكومة السورية تقرر إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قررت الحكومة السورية في جلسة استثنائية عقدتها اليوم الأحد إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة مع تركيا ردا على العقوبات التي فرضتها أنقرة مؤخرا على دمشق. و ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة عقدت اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء عادل سفر خصصتها لمناقشة العلاقات السورية التركية حيث قررت ضمن مجموعة من الإجراءات إيقاف العمل بالاتفاقية في ضوء العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية مؤخرا على دمشق.
و قالت الوكالة أنه في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء اتخاذ إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سوريا وتركيا وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة.
و بحسب الوكالة الرسمية فقد قررت الحكومة السورية فرض رسم بنسبة 30 بالمائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية، كما قررت الحكومة استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية (الدولار يساوي 50 ليرة سورية) عن كل لتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سوريا وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة للسيارات.
و تتهم سوريا بعض الجماعات المسلحة بتهريب مادة المازوت إلى تركيا نظرا لرخصها في سوريا وفرق السعر بين البلدين حيث تشهد سوريا أزمة خانقة نتيجة تهريب المازوت، و كانت الحكومة السورية أعلنت الخميس الماضي تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على العقوبات التي أعلنها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو كما تدرس الحكومة السورية اتخاذ إجراءات أخرى.
و أعلنت تركيا الأربعاء الماضي عن رزمة من العقوبات على سوريا تشمل تعليق آلية التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى مع سوريا وتجميد مدخرات وأصول الحكومة السورية الموجودة في تركيا وتعليق العلاقات بين البنكين المركزيين السوري والتركي وفرض حظر السفر على بعض الأشخاص الصادر بشأنهم ادعاءات تتعلق بممارسة أعمال العنف ضد الشعب السوري وتجميد مدخراتهم وأصولهم الموجودة في تركيا وغيرها من الإجراءات بعد أن اتهمت أنقرة النظام في دمشق ب قمع المتظاهرين.
و دخلت العقوبات التي فرضتها تركيا حيز التنفيذ فورا ولأجل غير محدد رابطة ذلك باستجابة الحكومة السورية للمطالب العربية بنشر بعثة مراقبة عربية في سوريا ووقف المظاهر العسكرية في المدن السورية بحسب التصريحات الرسمية التركية.
و كان وزير التجارة والاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قال مؤخرا إن سوريا ستعيد دراسة بعض البنود في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا “لأن هناك إجحافا بحقنا في الاتفاقية ويجب إعادة دراسة بعض بنودها لان الميزان التجاري مع تركيا بالنسبة لنا خاسر.
يذكر أنه في منتصف أكتوبر 2009 إتفقت سوريا وتركيا على تأسيس المجلس الإستراتيجي الأعلى وخلال عام من إعلان إطلاق المجلس بلغ عدد الإتفاقيات الموقعة بين البلدين أكثر من 50 إتفاقية في مختلف المجالات، و تأثر الاقتصاد السوري إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من تسعة أشهر حيث تضررت عدة قطاعات فيه أهمها السياحة التي انخفض مردودها إلى الصفر إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
