الحكم على ضابطين بالسجن 10 و20 سنة بتهمة قتل متظاهرين فى تونس
حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس اليوم الثلاثاء، على ضابطين فى الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل 5 تونسيين فى الرقاب (وسط غرب) في يناير 2011 خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.وصرح مسئول فى المحكمة التي أصدرت حكمها، بأنه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام أكرمي الفار بالسجن 20 سنة.وكان الضابطان ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات أوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من يناير 2011 في الرقاب، وهذه المنطقة قريبة من سيدى بو زيد، حيث اندلعت شرارة الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي في 14 يناير 2011.وكان الحكم الذي كان يفترض أن يصدر منذ أشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر.وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسئولين الأمنيين لقمعهم تظاهرات ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل بحسب الأمم المتحدة، وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان إحالة هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية.ولم تنه الحكومة التونسية حتى الآن وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.
