الحرس البلدي يتمسكون بمشاركة كل حلفائهم من ضحايا الإرهاب في الحوار المرتقب
تراجع أعوان الحرس البلدي، عن تنظيم الاعتصام الذي كان مرتقبا نهار أمس أمام مقر البرلمان، استجابة لطلب الحكومة التي دعتهم للحوار مجددا عشية الاعتصام، في بيان تم استلامه على مستوى مكتب التنسيقية من قبل ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدما وصلت المفاوضات بينهم وبين وزارة الداخلية إلى نفق مسدود رغم اللقاءات المتعددة.وعلمت ”النهار” من مصادر مؤكدة، أنه تم إلغاء الاعتصام بطلب من رئيس التنسيقية عبد الحكيم شعيب، الذي أخبر كل أعضاء التنسيقية والممثلين الولائيين بقرار الحكومة القاضي بفتح باب الحوار، وبعث النقاشات من جديد حول المطالب التي لا تزال عالقة، على غرار الساعات الإضافية ومعاشات التقاعد ومنح أرامل الشهداء فضلا عن وضعياتهم الاجتماعية.ولم يحدّد البيان الذي أشارت مصادر ”النهار” إلى صدوره عن ديوان الوزارة الأولى، تاريخ موعد اللقاء، مكتفية بالتأكيد على النية الصادقة في الحوار وحل الأزمة نهائيا، بخلاف اللقاءات التي كانت تجمعهم بممثلي وزارة الداخلية فيما سبق، حيث كانت الأمور شبه محسومة على حد تعبيرهم، ولم يكن هناك أي مجال للحوار الجاد والنقاش من الطرفين.وقرر أعضاء التنسيقية العدول عن الاعتصام إلى غاية لقاء ممثلي الوزارة الأولى أو الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا، حيث كشفت ذات المصادر إلى أنه ستعطى الفرصة هذه المرة لكافة الشرائح التي دخلت في تحالف مع أعوان الحرس البلدي لحضور الحوار، والدفاع عن حقوقهم أمام ممثلي الدولة والحكومة، وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين كل الأطراف التي كانت ستشارك في الاعتصام.وأشارت أيضا إلى أن تنسيقية الحرس البلدي ستعلم ممثلي هذه الفئات بموعد اللقاء، وسيتم التنسيق فيما بينها لحضور هذا الحوار على أساس تنسيقية مشتركة لطرح كل المطالب على الطاولة والنقاش بشأنها، مؤكدة أن الحرس البلدي لن يتخلوا عن هؤلاء الشركاء الذي كانوا سيشاركونهم الاعتصام، بعد فتح باب الحوار وسيحرّصون على إدراجهم هم أيضا في المشاورات والحوار.
